دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، اليوم الاثنين 8 آذار/ مارس، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والمنظمات الدوليّة والحقوقيّة إلى تأمين الحماية للمرأة الفلسطينية من بطش الاحتلال الصهيوني واللاجئة الفلسطينيّة التي تواجه تحديات جمة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وطالب أبو هولي في بيانٍ له بمُناسبة اليوم العالمي للمرأة، الأمم المتحدة ووكالة "أونروا" لتحمّل مسؤولياتهما تجاه تمكين المرأة الفلسطينيّة اللاجئة والنازحة من خلال تحسين وضعها الاقتصادي وتنميتها الاجتماعية وتامين متطلبات سبل العيش الكريم دون مضايقات أو ممارسات تهينها أو تنتقص من حقوقها كامرأة، موضحاً أنّ اللاجئة الفلسطينيّة تعيش في ظروف حياتية صعبة للغاية وهي من الفئات الأكثر ضعفاً داخل المُخيّمات الفلسطينيّة وخاصة في مُخيّمات الشتات التي تعرضت لأزمات أسفرت عن نزوحهم من مخيماتهم إلى محطات لجوء جديدة في سوريا زادت من مأساتهم وبؤسهم.

كما لفت إلى أنّ 32 ألف أسرة فلسطينيّة لاجئة في سوريا و17 ألف أسرة في قطاع غزة تعيلها نساء ويفتقرون للأمن الغذائي ويصنفون كضعفاء وهذا يمتد للمُخيّمات في لبنان والأردن حيث تواجه المرأة تحديات في سبيل تأمين متطلبات العيش الكريم لها ولأطفالها، مُطالباً "أونروا" بتفعيل وحدة التدخل الاجتماعي ورفدها بموازنة تمكنها في تحقيق أهدافها في اسناد اللاجئات الفلسطينيات وتأمين الحماية والحياة الآمنة لها وتمكينها من التغلب على الظروف الصعبة المحيطة بها.

وبيّن أنّ المعطيات الاحصائية تشير بوجود ثلاثة ملايين لاجئة فلسطينيّة شكل عددهم نصف عدد اللاجئين الفلسطينيين تقريبا الذين يقيم 30% منهم في 58 مُخيماً في داخل حدود الضفة الغربية وقطاع غزّة والدول المضيفة في لبنان وسوريا والأردن يعتمدن على المساعدات الإنسانيّة المقدّمة من "أونروا" التي باتت لا تلبي احتياجاتهم الأساسيّة للعيش الكريم في ظل الأزمات المالية التي تواجهها.

كما أشار إلى أنّ النساء الفلسطينيات ومن ضمنهم اللاجئات يتعرضن لأبشع عمليات التنكيل والاهانة والاعتقال والاغتيال يد الاحتلال على حواجزه، كما تتعرّض المرأة الفلسطينّية في التجمعات البدويّة وفي قرى النقب والأغوار لأبشع عمليات التطهير العرقي والترحيل القسري على يد الاحتلال.

ودعا أبو هولي الأمم المتحدة للعمل بقرار الأمم المتحدة الذي ينص على حماية النساء وبإلزام الاحتلال على تطبيقه، ومحاسبته على جرائمه ضد المرأة الفلسطينية وانتهاكه لمبادئ حقوق الانسان، ولكافة المواثيق والقرارات الدولية.

وشدّد أبو هولي على أنّ "انضمام فلسطين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" يأتي تعزيزاً لدورها المرأة، وحمايتها من كل مظاهر العنف والإكراه والتمييز"، خاتماً بيانه بالقول: "يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابيّة المرشحة للانتخابات الفلسطينيّة المقبلة حداً أدنى لتمثيل المرأة الفلسطينية لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وكل أربعة أسماء تلي ذلك".