تظاهرة مئات النساء في قطاع غزّة، اليوم الخميس 18 آذار/ مارس، أمام المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة غزّة، وذلك احتجاجاً على سياسة التقليصات التي تنتهجها وكالة الغوث وخاصّة قرار "السلة الغذائية الموحّدة".

ورفعت المشاركات الشعارات التي تعدو وكالة "أونروا" إلى ضرورة وقف سياسة التقليص التي تمس بقوت اللاجئين وتعليم أبنائهم.

بدوره، قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة محمود خلف خلال الفعالية، إنّ إدارة "أونروا" أقدمت على اجراءات تمس بجوهر الخدمات المقدمة للاجئين من خلال الغاء السلة الغذائية المضاعفة التي تسمى الكوبانة الصفراء ما يحرم ما يزيد عن 600 ألف لاجئ، لافتاً إلى قيام "أونروا" بوقف صرف السلة الغذائية بشكلٍ تدريجي لموظفي "أونروا".

كما دعا خلف إلى عودة نظام توزيع السلة الغذائية السابقة للموحّدة وإلى عدم المساس برواتب الموظفين، مُؤكداً مواصلة اللجنة المشتركة فعالياتها للضغط على "أونروا" ومنها إغلاق مركز الخدمة الاجتماعية يومي الأحد والاثنين.

من جهتها، قالت عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اكتمال حمد، خلال الفعالية، إنّ المرأة الفلسطينيّة تتمترس دوماً في الخندق الأول المدافع عن الثوابت الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة، وتتصدى لكل المحاولات الرامية لتصفية هذا الحق وإنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأضافت حمد: إنّنا ننظم هذه الفعالية أمام مركز "أونروا" لإيصال صوت المرأة الغاضبة على سياسات "أونروا" والادعاءات الكاذبة لمدير العمليات ماتياس شمالي حول مشاورته للمرأة بشأن الحصة الغذائية.

ولفتت حمد إلى أنّ هذه الفعالية أيضاً احتجاجاً ورفضاً على استمرار سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين تحت مبررات الأزمة المالية، مُطالبةً إدارة "أونروا" بالتراجع عن نظام توزيع السلة الغذائية الموحّدة، وعودة التوزيع على أساس السلة الغذائية المضاعفة.

كما أكَّدت على ضرورة إلغاء كل الإجراءات التي تمس حقوق الموظفين، وعودة جميع الموظفين المفصولين، وفتح باب التوظيف وملئ الشواغر المتراكمة منذ عام 2017، وعدم المساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم والتراجع عن قرار وقف العلاوات السنوية الطبيعية لهم، وضرورة إرسال معلمين المياومة للتخفيف عن كاهل المعلمين الحاليين وملئ شواغر بدل إجازة.

وطالبت حمد أيضاً بضرورة إنهاء معاناة العديد من عائلات اللاجئين المهجرين من سوريا وموجودة الآن في قطاع غزة عن طريق دفع بدل إيجار لهم، وتوفير كل ما يحتاجون في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وعلى أهمية استكمال إجراءات إعادة إعمار البيوت التي لا زالت مدمرة منذ عدوان 2014 وغير صالحة للسكن، والبحث الجدي عن مصادر تمويل بعيداً عن سياسة التباطؤ أو إهمال هذه الإجراءات، داعيةً لمواصلة الضغط على المجتمع الدولي وخصوصاً على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه اللاجئين ولحل الأزمة المالية العالقة بعيداً عن تحميلها للاجئ الفلسطيني بالسطو على الخدمات المقدمة له.

ولقي قرار وكالة "أونروا" تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحّدة" وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود رفضاً شعبياً واسعاً في صفوف اللاجئين في المُخيّمات، وسط مطالباتٍ بضرورة التراجع عن تطبيق هذا النظام.