شهدت مدينة قلنسوة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 جريمة قتل بحق شابّين فلسطينيين، فجر اليوم الجمعة 19 آذار/ مارس، فيما أصيب آخران بجراح وُصفت حالة أحدهما بالخطيرة.

وبحسب وسائل إعلام محليّة، فإنّ مجرمين اقتحموا دار المسنين وسط المدينة، وأطلقوا النار على الشبّان الأربعة الذين كانوا في المكان ولاذوا بالفرار، ما أدّى إلى مقتل الشاب ليث نصرة (19 عاماً) ومحمد الخطيب (23 عاماً)، وجرى نقل المُصابين إلى مستشفى " مئير" في مدينة كفار سابا المحتلّة.

وعلى إثر الجريمة، عقدت بلدية قلنسوة اجتماعاً طارئاً، شارك فيها أعضاء المجلس البلدي واللجنة الشعبيّة وطيف من النشطاء، وقالرئيس البلدية، عبد الباسط سلامة، إنّ تقرير الشرطة الأوّلي، أشار إلى أنّ المشتبه بهم أطلقوا النار باتجاه الضحايا في المكان الذي تواجد فيه 17 شابّاً، وأنّ بعض المُصابين لم يكونوا مقصودين.

موقع الجريمة "عرب 48"

وكان المئات من أهالي المدينة، قد نفّذوا تظاهرة احتجاجيّة عن مدخل المدينة الشرقي، وجرى اغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة السير، وذلك للتنديد بتفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة " الإسرائيلية" مع المجرمين من خلال تقاعسها عن القيام بواجباتها في المجتمعات العربيّة.

بدورها، استنكرت اللجنة الشعبيّة في قلنسوة الجريمة، وقالت في بيان لها :"فقدنا الأمن والأمان حيث وصل إلى انتهاك حرمة المنازل وهذه ليست المرة الأولى. مسلسل العنف ما زال مستمرا وشلال الدم يسيل، إلى متى!؟".

واعتبرت اللجنة ما يجري، غير معقول وغير مقبول، وطالبت بالكشف عن المجرمين، كما حملّت الشرطة المسؤولية عن استمرار موجة العنف والجريمة في قلنسوة".

وفي أمّ الفحم المحتلّة، واصل أبناء المدينة العربيّة المحتلّة وأبناء البلدات والقرى المجاورة تظاهراتهم اليوم الجمعة، للأسبوع العاشر على التوالي، فيما أسموه بـ " جمعة الثبات".

وشارك الالاف من الفلسطينيين في الداخل المحتل في التظاهرة الحاشدة، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، وجابت الشوارع الرئيسيّة باتجاه مركز الشرطة، ورفع المتظاهرون الأحذيّة في وجه شرطة الاحتلال تعبيراً عن السخط الكبير من تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن كشف المجرمين وسحب السلاح من أيدي العصابات.

وتأتي هذه التظاهرات، في سياق احتجاجت متصاعدة منذ أسابيع، ضد شرطة الاحتلال، المتواطئة مع ظاهرة الجريمة المنظمة التي تنتشر في المجتمع الفلسطيني، والتخطيط والعمل على انتشارها، حيث بلغت أعداد ضحايا العنف 14 ضحيّة منذ مطلع العام 2021 الجاري.

وكان عضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وأحد المعنيين في ملف مكافحة الجريمة، طلب الصانع، كان قد قال في حديث سابق لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ "90% من مصدر السلاح المستخدم في الجرائم المرتكبة هو جيش أو شرطة الاحتلال".