تواصل اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة إغلاق مكاتب خدمات اللاجئين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة لليوم الثاني على التوالي، وذلك رفضاً لقرار توحيد "الكوبونة" الغذائيّة.

بدوره، أوضح منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف في بيانٍ له، إنّه تم إغلاق مكاتب خدمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الثاني كرسالة احتجاج وغضب من اللجنة المشتركة لتصل إلى أصحاب القرار في إدارة وكالة "أونروا".

وحذَّر خلف من استمرار إدارة "أونروا" بهذه السياسة وإدارة الظهر لكل المطالب التي تقدموا بها على مدار أشهر من اللقاءات والنقاش والاحتجاج بالشارع أمام بوابة الوكالة، فالإدارة تصم آذانها عن سماع حقوق اللاجئين وتتعامل بسياسة اللامبالاة تجاه مطالب اللاجئين وحقوقهم، بحسب قوله.

مزيد من التصعيد

 وقال خلف: إن اللجنة ستجتمع في غضون الأيّام القليلة القادمة وسوف تقيّم الوضع، ومن المرجّح أن نكون أمام مزيد من الفعاليات النوعية والحاشدة تتناسب وخطورة الوضع وسياسة التقليصات التدريجيّة والمتواصلة التي يتبعها مدير شؤون الوكالة في قطاع غزه ماتياس شمالي والتي نضع أمامها العديد من علامات الاستفهام حول طريقة معالجة الإشكالات واستسهال الذهاب إلى التقليص بدلاً من التوجّه للمجتمع الدولي لتوفير المزيد من الموارد المالية وحل الأزمات.

تساؤلات حول مصير "أونروا"

وبحسب البيان فإن هذه السياسة يُفهم منها أن خدمات اللاجئين من قِبل وكالة "أونروا" باتت في خطرٍ جدّي، وهذا ما يؤدي إلى تقويض عمل "أونروا" وإضعافها على طريق النيل منها سياسياً وتصفيتها، وهذا ما يعكس نفسه على القرار 194 وحق العودة.

وأضاف: أنّ اللجنة لن تسمح بتمرير هذه السياسة وسوف يتحمّل كل من هو بموقع المسؤوليّة ما يمكن أن يترتّب على هذه السياسات البالية والتي جُربت في أقاليم أخرى وسقطت بفعل إرادة مجتمع اللاجئين.

وفي ختام بيانه، قال خلف: إن من يدفعنا للتصعيد بخطواتنا هو سلوك الإدارة ومديرها، ومن جانب آخر إنّنا نحمّل المفوّض العام فليب لازاريني المسئوليّة الرئيسيّة خاصّة أّننا طالبناه مراراً بالتدخّل لحل الأزمة، ولكن حتى الآن بلا أي حراك، فلن نتراجع عن العهد الذي قطعناه لمجتمع اللاجئين بأن نكون دائماً إلى جانب حقوقهم مهما كلف الأمر من ثمن.

ولقي قرار وكالة "أونروا" تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحّدة" وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود رفضاً شعبياً واسعاً في صفوف اللاجئين في المُخيّمات، وسط مطالباتٍ بضرورة التراجع عن تطبيق هذا النظام.