أُبلغ العمّال المفصولين تعسفيّاً من مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة في سينيق بمدينة صيدا جنوب لبنان، تنصّل إدارة المركز عن دفع مستحقّاتهم، عبر المحاميّة أمل سكافي التي تتابع معهم الإجراءات القانونيّة، والمكلّفة من قبل وزارة العمل اللبنانية، وذلك صباح اليوم الإثنين 22 آذار/مارس، حسبما أفادت مصادر لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين".  

وكانت إدارة المعمل قد اتّفقت مع العمّال المفصولين ومحاميَتهم وديّاً، على دفع جزء من حقوقهم المتعلّق بالتعويضات، بعدما أرجعت قسماً منهم للعمل نتيجة الضغط عليها. إلا أنّ هذه الوعود اتّخذت صيغة الممطالة من الإدراة لتلّبغهم بتنصلها اليوم.

وقامت المحاميّة سكافي، بإعطاء العمّال ملفاتهم كي يقوموا برفع دعوة على الإدارة في قصر العدل.

وقال أحد العمّال الفلسطينيين المفصولين الذي كان يعمل مساعد "سوبرفايزر" في المعمل، مجاهد دهشة لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّه الفلسطيني الوحيد المستمر بمتابعة الإجراءات القانونية، ويرافقه 4 عمّال لبنانيين، ليقوم العمّال الخمسة اليوم برفع دعوة ثانية في مجلس العمل التحكيمي، بناءً على توصيات سكافي، التي أرفقت دعوتهم بكتابة مطالبهم ومستحقّاتهم المتوجّب على الإدارة إعطائهم إيّاها، بعدما كانوا قد رفعوا سابقاً دعوة عليها في وزارة العمل في بيروت.

يُذكر أنّ عدد العمّال الإجمالي الذي تم فصله سابقاً هو 51، إلا أن الإدارة أرجعت الجزء الأكبر منهم بعد الضغط عليها للعمل بلا ضمانات، ليبقى 11 عاملاً قيد الفصل.

وخضع العمال لصرف تعسّفي لا يراعي شروط الصرف من العمل ولا تحققها، دون منح أيّ من المتسحقّات أو التعويضات، وتم رفع دعوة لوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، حيث أنّه للعامل الفلسطيني ذات الحقوق التي يحصل عليها العامل اللبناني في هذا السياق، إلاَ أنّ إدارة المعمل كانت قد حرمت حتى اللبنانيين، إسوةً بالفلسطينيين، من تسجيلهم في الضمان الاجتماعي.

وجاء في دعوة دهشة المرفوعة بتاريخ 22 آذار/مارس والتي حصلت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" على نسخة منها، المستحقات القانونية مفصلّة على النحو التالي: تعويض نهاية الخدمة وقيمته 4 مليون و160 ألف ليرة لبنانية، وتعويض شهرين إنذار وقيمته مليوني و80 ألف ليرة، وتعويض صرف تعسّفي وقيمته 12 مليون و480 ألف، بالإضافة إلى راتب شهر شباط 2021 وقميته مليون و400 ألف، وذلك بمجموع 19 مليون و760 ألف ليرة لبنانية عدا بدلات ساعات العمل الإضافيّة.

إضافة إلى مطالبة الشركة بالمستحقات السابقة بالإضافة إلى إبراز الكشوفات الحسابيّة لبدل الساعات الإضافيّة المقيّدة لديها، ليتمّ احتسابها أصولاً على أساس بدل ساعة ونصف عن كل ساعة عمل سنداً للمادّة 33 من قانون العمل اللبناني.

وكانت إدارة معمل فرز النفايات الصلبة قد أقدمت على صرف 51 عاملاً بشكل تعسّفي، بينهم 40 عاملاً فلسطينياً، خلال شهر شباط/فبراير الفائت، وذلك على خلفيّة المطالبة بحقوقهم بما يخصّ صرف الرّواتب واتّهامهم بالتّحريض ضدّها عن طريق الدّعوة إلى تنظيم إضرابات مطلبيّة، وكان النائب أسامة سعد قد تبنّى قضيتهم سابقاً معتبراً مطالبهم مشروعة ومحقّة، وواعداً إيّاهم بمساعدتهم على نيلها.