تقدّم عدد من العمّال الفلسطينيين وغير الفلسطينيين المفصولين تعسفياً من معمل فرز النفايات الصلبة في سينيق بمدينة صيدا جنوب لبنان، اليوم الإثنين 22 شباط/فبراير، بكتاب إلى وزارة العمل اللبنانية، للمطالبة بنيل حقوقهم من إدارة المعمل.

 وجرى توكيل المحامي وائل همام، لمتابعة القضية، حيث تم رفع دعوة قضائية في بيروت، عن طريق وزارة العمل، ضد إدارة المعمل "بسبب ممارساتها التي تنتهك حقوق العمال وكرامتهم أولاً والقانون ثانياً."

وكانت إدارة الشركة قد ساومت العمّال، بطريقة غير رسمية، وطلبت منهم عدم رفع دعوى قانونيّة عليها، حسبما ما أكدت مصادر لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلا أن العمال الذين فقدوا الثقة بالإدارة، أصروا على انتزاع حقوقهم بالقانون.

من جانبها، وعدت وزارة العمل  بفتح تحقيق حول حادثة فصل العمّال من المعمل المذكور، فيما دعا النائب اللبناني عن مدينة صيدا، أسامة سعد، إلى النظر في قضية العمّال، وذلك خلال لقاء جمعه بممثلين عنهم اليوم الإثنين.

وتبنّى النائب سعد،  مطالب العمّال وقضيّتهم، معتبراً إياها قضية محقة، ووعدهم بمساعدتهم والتنسيق معهم عن طريق مسؤول مكتب شؤون الموظفين لديه، وبالتنسيق مع وزارة العمل والمتابعة مع المحامي، كما وعدهم بمساعدتهم بالرجوع إلى العمل إن أرداوا وفق ضمانات، أو بأخذ مستحقاتهم كاملة، حسبما أفاد  أحد العمّال المفصولين الذين حضروا اللقاء، مُجاهد دهشة لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

إدارة المعمل تخبر البلديّة أنّ العمّال وقعوا استقالاتهم وهو ما نفاه العمّال

 

ونقل دهشة، أنّ النائب أسامة سعد، قام بالاتصال برئيس بلدية صيدا، محمد السعودي، الذي أخبره بدوره أنّ إدارة المعمل كانت قد أخبرت البلدية، أن العمال المفصولين هم من وقعوا استقالاتهم بأنفسهم، وهو ما ينفيه العمّال بشكل قاطع.

وقال دهشة: "إن العمال لم يتركوا العمل، إنّما  تم فصلهم تعسفياً، عدا عن ذلك، فإنّ العمال ما زالوا خائفين من ترك العمل نهائياً، بسبب أوضاع البلاد الاقتصادية الصعبة حالياً أولاً، ولأن التعويضات عملياً التي ستمنح لهم بالليرة اللبنانية لن تساوي شيئاً في ظل هذه الظروف."

القضية، أثارت اهتمام المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" حسبما أشار العامل مجاهد، وطلبت بدورها التواصل مع العمّال لمتابعة قضيّتهم والوقوف إلى جانبهم من منطلق أنّها قضيّة حقوقية وتمثّل انتهاكاً صارخاً.

 هذا الانتهاك يعبّر عن السياسة العامة المتعبة تجاه العامل الفلسطيني في لبنان

 

وفي حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أكد مدير المؤسسة الحقوقية الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" محمود حنفي، أنّ الإطار العام لوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يضعهم، في إطار الممنوعين من العمل، إلا وفق القيود، وهذا المنع المقونَن يؤثرعلى غالبية قطاعات العمل التي يعمل فيها الفلسطينيين، ومن ضمنها معمل فرز النفايات.

وأكد حنفي أحقية مطالب العمال، إذ إن العمال المفصولين هم عمال مياومون، يعملون بلا عقود عمل قانونية مكتوبة، وبالتالي يعانون من غياب الأمان الوظيفي.

ووفق مصادر " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" فإنّ الشركة، تقوم بالعديد من المناورات لإخفاء انتهاكاتها، كإخفاء العديد من العمال أثناء تفتشيات وزارة العمل، بسبب وضعهم اللاقانوني، مما يسمح لها بانتهاك حقوقهم على هواها.

ووفق حنفي، فإنّ غياب العقد الإداري، يعني غياب الضمانات، وغياب ظروف العمل الصحية الملائمة، وبالتالي، فإنّ الاحتجاج لزيادة المعاش، هو حق مشروع لأي عامل، إلاَ أن غياب الضمانات يسمح للشركة بابتزاز العمال وصرفهم تعسفيا كما حدث.

كما ورأى حنفي، أنّ هذا التصرف والإجراء والانتهاكات والإبتزاز، إنما يعبر عن السياسة العامة المتعبة تجاه العامل الفلسطيني في لبنان، مؤكداً أن أن الحماية القانونية  والاستمرار بالدفاع الحقوقي عن حقوق الفئات المهمشة والمستضعفة هو الوسيلة الوحيدة لنيل بعض هذه الحقوق والمطالب.

 من مسؤولية كل من قسم الحماية في "أونروا" وسفارة فلسطين التدخل للدفاع عن حقوق العمال المسلوبة.

 

وتواصلت مؤسسة "شاهد" مع كل من النائب بهية الحريري، والنائب أسامة سعد، وزارة العمل، ووزارة العمل الدولية، إضافة إلى قسم الحماية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حسبما أشار حنفي، مؤكداً بذات الوقت أنه ينبغي على سفارة فلسطين في لبنان أن تتدخل، بالإضافة إلى "أونروا".

واستنكر حنفي متل هذه الأعمال بحق العمال تحديداً في مدينة صيدا، نظراً للخصوصية التي يحظى فيها الفلسطينيون في المدينة، من ناحية تداخل النسب والتشارك الفلسطيني مع السكان الصيداويين وتشكيل ما يقارب الـ 60% من اقتصاد المدينة.

كما أشار خلال حديثه لموقعنا، إلى أن الشكوى الجماعية هذه فريدة من نوعها، إذ أن طبيعة الشكاوى التي تتلقاها المؤسسة غالباً تكون فردية الطابع، وعليه، فإنّ من مسؤولية كل من قسم الحماية في وكالة "أونروا" وسفارة فلسطين في لبنان التدخل للدفاع عن حقوق العمال المسلوبة.

وكانت إدارة معمل فرز النفايات الصلبة في منطقة سينيق في صيدا جنوب لبنان، قد أقدمت خلال الأسبوع الفائت، على طرد 51 عاملاً بشكل تعسفّي، بينهم 40 عاملاً فلسطينياً، على خلفيّة مُطالبة العمّال بحقوقهم، بما يخصّ صرف الرواتب، وذلك على خلفيّة اتهامهم بالقيام بإضراب مطلبي، حسبما أكّد عمّال مفصولون لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين". في وقت سابق.