عام 2012، تقدّم خالد منصور، من سكان مخيّم الجليل " ويفل"  للاجئين الفلسطينيين بالبقاع اللبناني، بطلب إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لإعادة تأهيل وإعمار منزله بسبب تدهور حالته الإنشائيّة.

منزل خالد ليس الوحيد، بل بين فترة وأخرى، ترسل اللجنة الشعبية في المخيم، بطلب إلى وكالة "أونروا"  لإعادة تأهيل المنازل في المخيم، إلا أنّ إشكاليات عديدة تحدث في هذا الملف، يتهم بعض اللاجئين أطرافًا من بينها اللجنة والوكالة باستغلال واستخدام الملف من أجل منافع شخصية وعائلية.

وبالعودة إلى منزل خالد منصور، إذ تظهر ورقة حصل  "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" على نسخة منها، موافقة قسم الهندسة لدى "أونروا"، على ترميم منزله، وجاء في الورقة : "نعلمك بأنّ قسم الهندسة أجرى الكشف على منزلكم ونتيجة ذلك تمّ الاستنتاج بأنّ منزلكم بحاجة إلى ترميم".

ومنذ أن تمّ إبلاغ منصور بالموافقة، أي منذ حوالي 9 سنوات، وهو في انتظار أن تفي وكالة "أونروا" بوعدها، موافقةٌ، لم يتوقّف منصور عن نيسانها، إذ أبرز  لموقعنا صورة أخرى لرسالة استيضاح كان قد تقدم بها العام الماضي للوكالة، يستوضح منها عن سبب تأخيرها في إعادة ترميم منزله، إلا أنّه لم يحصل على جواب حتى هذه اللحظة.

وقال منصور، في حديثه لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": "هذه الرسالة نرسل نسخة عنها في كلّ عام، فيما الكلام والوعود نفسها تعاد علينا في كلّ مرّة، بأن يشمل إعادة الترميم المقرر منزلنا، ولكن للأسف المحسوبيات تأخذ دورها في هذا الملف ولم يحصل أي إصلاح في منزلنا منذ ذلك التاريخ".

بدوره، أوضح عضو اللجنة الشعبية في المخيّم، سليمان فيومي، أنّ "ملف إعادة تأهيل وإعمار منازل مخيّم "ويفل" أو (الجليل) ينقسم إلى شقين، الأول منازل المخيم التي تمّ بناؤها على الأرض التي استأجرتها وكالة "أونروا" من الدولة اللبنانية بعيد اللجوء إلى لبنان، والمباني الفرنسية التي تعود لأيام الانتداب الفرنسي والتي كانت في السابق مبان للعسكرية الفرنسية، حيث تقطنها اليوم عدد من العائلات الفلسطينية، يقدر عددها بنحو 60 عائلة".

وأضاف فيومي في حديثه لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين":  "وصلَنا هذا العام من الوكالة موافقة على إعادة تأهيل 40 منزلًا، إلا أنّ إشكالية تعتري استكمال السير بالملف، مرده تقدم عدد من أهالي المخيم بشكاوى لعدم ورود اسمهم في كشف إعادة الترميم، ولاعتراض قسم آخر على بعض الأسماء الواردة ذكرها في الموافقة".

وأردف فيومي، "العام الماضي كذلك حصلنا على موافقة ترميم 40 منزلًا، سبقه عام 2014 موافقة لترميم 40 منزلًا كذلك، وقد جرى ترميمهم جميعًا".

وأشار فيومي، إلى أنّ الشكاوي التي تقدمت "دفعت باللجنة والأونروا، إلى طلب المباشرة بدراسة أكثر واقعية للمنازل ولأوضاعها".

هذا ونفذ سكان المباني الفرنسية، اعتصامًا قبل يومين أمام مكتب مدير المخيم في الجليل، للطلب منه النظر بعين الرأفة لحال المباني ومنازلهم، حيث التصدعات تأكلها، والأسقف مهترأة بشكل كبير. بدورها زارت لجنة المتابعة المركزية المخيم، واعدة بتحمل مسؤولية هذا الملف على عاتقها الشخصي، ومتابعة العراقيل التي تمنع تنفيذ هذا المشروع.

أما منزل اللاجئ الفلسطيني، رامي منصور، فكما يبدو في الصور المرفقة أدناه، حالة مزرية وصعبة للغاية، منزل يعاني من النشّ طوال فترة فصل الشتاء، فيما حال باقي الغرف من مطبخ وحمام تشققات هنا وتسريب هناك، وأوضاع يرثى لها.

وقال منصور، في حديثه لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": "تقدمت منذ سنتين بطلب لوكالة الغوث من أجل ترميم منزلي، إلا أنّي تفاجأت بأنه قد تمّ استثنائي". وعزا منصور السبب في ذلك، إلى تحركات يشارك فيها تطالب بالتغيير والإصلاح وكشف الفساد في مؤسسات وكالة الغوث.

وأضاف منصور، "أحوالي المعيشية صعبة جدًا، حتى أنّ الحال وصلت بي قبل مدّة، إلى التهديد بحرق نفسي أمام مبنى عيادة الوكالة، لأني يئست من المحسوبيات وحالات الفساد والتقصير داخل أونروا والمجتمع".

ويطالب منصور، بأن يتمّ إنصافه هو وفقراء المخيم بإعادة تأهيل منازلهم، وأن يستند الكشف الذي يرفع إلى وكالة "أونروا" على الشفافية، دون السماح بتدخل من هنا أو واسطة من هناك.

موافقات "أونروا" دون الحدّ الأدنى المُطالب به 

أمين سرّ اللجنة الشعبية كارم طه، أكد وجود إشكاليات تعتري ملف اختيار المنازل، وقال خلال حديثه لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنّ "الوكالة أعطت موافقتها ترميم 40 منزلًا، إلا أننا في اللجنة رفضنا تحديد عملية الترميم بـ 40 منزلًا فقط، في حين أنّ الطلبات المقدمة قد بلغ عددها 160، وعليه طالبنا بالحدّ الأدني ألا وهو 80 منزلًا".

وأكد طه، "صحّة عدد كبير من الاعتراضات التي تقدم بها اللاجئون في المخيم" مضيفاً :" وعليه رفعنا للوكالة إدانة بحقّ قسم الهندسة، وطلبنا منها إرسال المسؤول عن القسم للاجتماع به، واستيضاحه عن المعايير التي تمّ أخذها في عملية فرز الأسماء وتحديد الأولويات بالنسبة له".

وأوضح طه، "كانت الأونروا قد وافقت في بادئ الأمر على ترميم 20 منزلًا، ثم زادت عليه 20 منزلًا آخر، واليوم تمّ وعدنا بأن تشمل عملية الترميم 40 منزلًا آخر، ولكنهم لم يحددوا موعدًا لها".

وأشار طه، إلى أنّ اللجنة الشعبية "لا تتدخل بقرار رفع الأسماء أو عملية الكشف بالمطلق، إنما الأمر يتمّ عبر قسم الهندسة التابع للوكالة، والتي بدورها تحصل على الطلبات فتزور المنازل وتكشف على حالتها، فترفع التوصيات والطلبات إلى بيروت، والتي بدورها تفرز تلك الطلبات وتقرر ما إن كان المنزل بحاجة إلى إعادة ترميم أو لا، وتحدد معه عملية إعادة الإعمار للمنازل وفقًا للأولويات".