سلّمت "رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان" المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" مذكّرة مطلبيّة خلال زيارلته إلى لبنان والتي بدأت اليوم الاثنين 29 آذار/ مارس.

وعلى رأس المطالب، قالت الرابطة إنّ لديها قائمة أسماء موثّقة لـ 120 عائلة للاجئين فلسطينيين مهجّرين من سوريا، لا يستطيعون العودة "لأسباب أمنيّة تهدد حياتهم في حال عادوا أو أجبروا على العودة" وعليه طالبت الرابطة وكالة "أونروا" بإيجاد حلّ جذري نهائي لهذه المشكلة من شأنه أن ينهي الخوف المعاناة لهذه العائلات.

وأشارت الرابطة، إلى ضرورة التأكيد من قبل الوكالة على أن تكون العودة إلى سوريا بشكل طوعي، وليس قسري، ولفتت إلى رفضها أن يكون اللاجئين المهجّرين من سوريا ورقة ضغط لمصلحة أي جهة أو فصيل سياسي.

وفي ما يخص المطالب القانونية الملحّة، طالبت الرابطة وكالة " أونروا" بضرورة حل مشاكل اللاجئين المهجّرين غير الحاصلين على الإقامة القانونيّة في البلاد، وذلك بالتدخّل لدى مديريّة الأمن العام اللبناني لحل هذه المشاكل.

وأشارت الرابطة في مذكرّتها للمفوّض العام، إلى وجود "مئات العائلات الحاصلة على أمر مُغادرة إلزامي، يجعلهم غير قادرين على التنقل أو العيش بشكل طبيعي" مضيفةً أنّ بعض تلك العائلات لديها أمر بالترحيل منذ أكثر من 4 سنوات، وقد باءت محاولات قسم الحماية لدى "أونروا" سابقاً بالفشل عندما حاولوا حل هذا الموضوع.

كما تضمّنت المذكّرة، المطالب القديمة المتجددة معيشيّاً، حيث طالبت "أونروا" بـ " العمل بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل لتدهور قيمة مساعدتنا المالية التي نتلقاها شهريا".

ولفتت إلى أنّ تذبذب سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، بات يؤثّر على قيمة المُساعدات الشرائيّة، داعية إلى "إيجاد آلية مبتكرة تحافظ على القيمة النسبية ذاتها للمساعدة مهما تغير سعر صرف الليرة اللبنانية".

كما أكّد الرابطة، على أهميّة النظر في المشاكل المتعلقّة بالطبابة والاستشفاء، وأهمّها :"أن المستشفيات التي تتعاقد معها الـUNRWA  تطلب مبالغ إضافية من المستفيدين من تحويلات الوكالة وذلك بشكل غير قانوني" لافتةةً إلى غياب الوكالة في متابعة تطبيق شروط العقد الموقع مع المستشفيات، في ظل خروقات واضحة في تطبيق بنوده.

تأتي هذه المطالب في إطار تحركات مطلبيّة متواصلة للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، تجاه وكالة "أونروا" ولا سيما فيما يتعلّق بحل قضايا الداخلين خلسةً ومنحهم الإقامات القانونية، إضافة إلى المطالب المعيشيّة في ظل الانهيار الاقتصادي وتفشّي جائحة "كورونا".

تجدر الإشارة، إلى أنّ 87% من اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان من أصل 27 ألفاً و700 لاجئ يعيشون في فقر، فيما تتواصل حاجتهم إلى المساعدات الماليّة النقديّة الطارئة، حسبما أرودت وكالة "أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 2021 الجاري.

كما يعاني 55% من فلسطينيي سوريا في لبنان، من مشاكل قانونية في الحصول على إقامات  وفق الأرقام الصادرة عن وكالة " أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 2020، دون صدور تحديث منها لهذه الأرقام للعام الجاري، فيما لم تتوقف المطالب منذ أعوام للنظر في مشكلتهم وحلّهان دون استجابة تُذكر من قبل وكالة "أونروا" والمعنيين الفلسطينيين.