قال عضو المكتب التنفيذي لمُحافظة دمشق سمير الجزائرلي، إنّ المخطط التنظيمي لمخيّم اليرموك لم يجر إلغاؤه، وإنّما مازال قيد التريّث والدراسة من قبل مجلس الوزراء السوري، فيما لم تصدر بشأنه أيّة تعليمات جديدة.

جاء ذلك، خلال حديث إذاعي للإذاعة "المدينة أف أم" المحليّة، أشار خلاله إلى تشكيل لجنة رباعيّة برئاسته، لمناقشة ومتابعة ملف مخيّم اليرموك، موضحاً أنّ موافقات العودة التي مُنحت مؤخّراً لـ 900 عائلة، تشمل فقط أصحاب المنازل الصالحة للسكن والسليمة إنشائيّاً، ولا تعتريها مشاكل قانونية.

وكانت مُحافظة دمشق قد أعلنت يوم 25 حزيران/ يونيو من العام 2020 الفائت، تسلّمها المخطط التنظيمي لـ"منطقة اليرموك" من قبل من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية، بمراحله الثلاث ويتضمّن إعادة تنظيم شاملة للمنطقة الأكثر تضررا، إضافة إلى تخديم المناطق الأقل ضررا بما يسهم بإعادة أكثر من ٤٠% من الأهالي فقط.

ولاقى المخطط ردود فعل واسعة من قبل أبناء المخيّم، حيث اعتبره مُراقبون ولاجئون، تجاوزاً للخصوصية السياسية والوطنية للفلسطينين في سوريا، الأمر الذي أحدث أكبر موجة من الإعتراضات الشعبيّة تجاه مخطط تنظيمي يُطرح في سوريا، حيث تقدّم أكثر من 11 الف لاجئ من أبناء المخيّم بإعتراضات خطيّة لمُحافظة دمشق، رفضوا عبرها المخطط التنظيمي الذي ينهي حالة مخيّم اليرموك كمخيّم للاجئين.

وبناء عليه، قرر مُحافظ دمشق عادل العلبي، تشكيل لجنة برئاسته وقوامها ستّة أشخاص، وذلك لغرض "دراسة موضوع منطقة اليرموك بعد صدور قرار التريث للحلول المستقبليّة للمنطقة" حسبما جاء في نص القرار رقم (4624)  الصادر بتاريخ 24 آب/أغسطس 2020، ولم يتضمّن حينها إلغاءً صريحاً للمحطط، إنّما إحالته إلى التريّث.

ويعيش أبناء مخيّم اليرموك حالة تهجير داخلية وخارجيّة متواصلة من أكثر من ثماني سنوات، حيث أنّ الوصول إلى مخيّم اليرموك ما يزال محدوداً ومستوى الدمار لايزال كبيراً، في حين تبلغ نسبة النزوج الداخلي للفلسطينيين في سوريا 40% غالبيتهم من أبناء اليرموك بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا".