نفّذت لجان المرأة الشعبية الفلسطينية وعدد من نساء المخيّمات، اعتصاماً أمام المكتب الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في منطقة بئر حسن بالعاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الخميس 1 نيسان/أبريل.

وطالبت الناشطة الحقوقيّة فاتن ازدحمد، في كلمة ألقتها خلال الاعتصام، المعنيين في وكالة "أونروا" بتقديم مساعدات عاجلة ووضع خطّة طوارىء شاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان تساندهم في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة وتفشّي جائحة "كورونا"، وبالتالي طالبت الوكالة، بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين بصفتها المسؤولة والشاهد الحيّ على معاناتهم.

ووجّهت لجان المرأة الشعبيّة في لبنان، على لسان مسؤولتها في مخيّم برج البراجنة، رباب فيّاض، مذكّرة إلى المدير العام لـ "أونروا" في لبنان، كلاوديو كورودني، طالبت فيها المفوّض العام لـ"أونروا" لازاريني، بعدّة طلبات، أهمها على الصعيد الصحي توفير خطّة إغاثية وصحيّة بإعلان الاستنفار الشامل في كافة المراكز الصحية التابعة لـ "أونروا" وتأمين التغطية الاستشفائية الشاملة لجميع حالات دخول المشافي متضمّنة دخول الطوارىء، وتوسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات وزيادرة فحوصات "كورونا"، والإعلان عن الاستراتيجية المتبعة لتوفير اللقاحات.

كما تضمّنت المذكّرة، المطالبة بزيادة نسبة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي بما في ذلك من رفع قيمة المساعدة الماليّة المقدّمة  وصرفها بالدولار الأمريكي، وتقديم مساعدات ماليّة عاجلة لعموم اللاجئين، إضافةً إلى المطالبة بتغيير نمط التعاطي مع اللاجئين واحتياجاتهم والتخلي عن سياسة التكيّف مع العجز المالي على حساب اللاجئين وتراجع المفوّض العام عن قراره بتخفيض موازنة البرامج 10% وتجميد الزيادات السنوية للعاملين لمدة 12 شهراً.

وعبّرت اللّجان في المذكرة التي تسلمها عن وكالة " أونروا" أحمد الوزير، عن رفضها قرار الوكالة بتحديد بيانات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن طريق بصمة العين، وطالبت بفتح باب التوظيف وسد الشواغر وضمان استمرار الخدمات وصون كرامة العاملين وحقوقهم ووضع خطّة تحرّك سريعة لتأمين الموازنات المالية المطلوبة، إضافةً إلى المطالبة بالاستجابة لمطالب اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى ناحية الإسراع بصرف المساعدات الشهرية بشكل منتظم وبالدولار وتسجيل العائلات الجديدة، وشمول المهجّرين بالمساعدات والتقديمات كافّة التي تتعلّق بمواجهة الوباء وتأمين كافة أشكال الحماية.

 يُذكر أن المخيّمات الفلسطينية في لبنان تشهد تحركات احتجاجية مستمرة ومتحركة تحمل ذات المطالب بعد أن قاربت نسبتي البطالة والفقر 80% في أوساطهم، في وقت يشهد في لبنان انهيار اقتصادي حاد.