أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية، إنّ "السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت 26 مبنى في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين".

وقال المكتب الأممي في تقريرٍ له، إنّ "عمليات الهدم التي تمت بحجة "الافتقار إلى رخص البناء"، ما أدّى إلى تهجير 34 فلسطينياً، بينهم 15 طفلًا، وإلحاق الأضرار بنحو 40 آخرين.

كما رصد التقرير أنّ سلطات الاحتلال استهدفت 22 مبنى يوم 17 مارس الماضي في أربعة تجمعات في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية، بما فيها ثماني خيام صودرت في خربة طانا في نابلس.

وفي الجزء الشرقي من مدينة القدس، هدمت سلطات الاحتلال أربعة مبان، مما تسبّب في تهجير 12 فلسطينياً.

وفي وقتٍ سابق، أكَّدت الأمم المتحدة أنّ عمليات الهدم "الإسرائيلية" المتكررة لمنازل في الضفة الغربية وشرق القدس تؤدي إلى عواقب اقتصاديّة واجتماعيّة وخيمة وشديدة الوطأة على الفلسطينيين.

وشددت على أنّ القانون الدولي الإنساني يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاهيتهم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم.

وتنتهج سلطات الاحتلال الصهيوني سياسة هدم المنازل الفلسطينيّة في القرى والمُخيّمات والمدن الفلسطينيّة خاصة تجاه المقدسيين، وذلك بزعم "البناء دون ترخيص"، وفي المقابل من المُحال أن يحصل الفلسطيني على إذن أو ترخيص يسمح له بالبناء، في إطار سياسةٍ صهيونيةٍ متعمّدة تهدف لتشديد الخناق على السكّان الفلسطينيين، ومنهم اللاجئون، لتشتيتهم وتشريدهم هنا وهناك.