رفضت هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنيّة والإسلامية واللجان الشعبية في منطقة صيدا الدعوات "المشبوهة إلى إلغاء حق العودة واستبعاده بالتعويض المالي"، معتبرة أنّ الموضوع يحمل بُعداً سياسياً ويستهدف القضية الفلسطينية، وأعلنت "أنّ كل من يدعو لمثل ذلك هو شخص مشبوه وستتم ملاحقته".

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري في مخيم عين الحلوة اليوم الأربعاء 7 نيسان/أبريل، أعادت التذكير فيه بمطالباتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بتوزيع سلّة غذائية على جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دون تمييز، ورفع قيمة تغطية الإستشفاء للمستشفيات، خاصّة للعمليات الجراحية المتقدّمة والأمراض المزمنة، إضافةً إلى توفير الأدوية اللازمة لمرضى "كورونا"، وأكّدت الهئية استمرارها بالتحرّكات المطلبيّة، كما تمّنت على التجّار في شهر رمضان اعتماد مبدأ الربح القليل نظراً للظروف المعيشية الصعبة للأهالي في المخيّمات.

وفي هذا السياق، انضمت المزيد من جمعيّات ومؤسسات المجتمع الأهلي، أمس الثلاثاء 6 نيسان/إبريل، إلى بيان رفض التهجير والتنازل عن الممتلكات لمصلحة حارس أملاك الغائبين، الصادر عن "مؤسّسات أهليّة وهيئات مجتمع أهلي في لبنان وفلسطين والشتات"، بتاريخ 31 آذار/مارس.

ومن لبنان، أضافت المؤسسات التالية توقيعها إلى البيان: الهئية الشبابية لفلسطيني سوريا في لبنان، المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية، بيت أطفال الصمود، مركز التنمية الإنسانيّة، جمعية المرأة الخيريّة، جمعيّة الأخوّة، مركز التواصل الاجتماعي، مركز الجنى، صندوق الطالب الفلسطيني، نادي الكرمل الرياضي/مخيّم شاتيلا، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

 ومن فلسطين انضمّ مركز يافا الثقافي ومركز مسارات، بالإضافة إلى انضمام جمعيّة النهضة العربية للديمقراطية والتنميّة من الأردن.

وحذّر البيان المذكور من خطر التفويض والتهجير والتنازل عن الممتلكات موضحاً الأهداف السياسية المبطّنة وراء مثل هذه الدعوات، ويناشد هيئات المجتمع الفلسطيني واللاجئين في الوطن العربي والشتات بعدم التوقيع على تفويض محامين أو مؤسسات لتمثّلهم تحت مسمّى اللجوء الإنساني وتعويضهم عن ممتلكاتهم في فلسطين المحتلة.

وكان ناشطون وحقوقيون وتجمّعات شبابيّة وطلابيّة في لبنان قد حذّروا كذلك من " الدعوات المشبوهة" التي تطلقها "هيئات وتجمّعات مشبوهة والمحامي جهاد ذبيان، والتي تدعو اللاجئين إلى تقديم توكيلات خطيّة والكترونيّة إلى المحامي المذكور، لتفويضه الطلب من السفارات الأجنبيّة القبول بهجرة اللاجئين مقابل شطب حقّ العودة إلى فلسطين.