قالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطيّة، إنّ القرار الأمريكي باستئناف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هي خطوة مطلوبة ينبغي البناء عليها لحماية الوكالة الدولية وإبعادها عن دائرة الابتزاز المالي والسياسي.

واعتبرت الدائرة في بيانٍ لها، أنّ الإعلان عن عودة جزء من التمويل الأمريكي للوكالة البالغ 150 مليون دولار خطوة لطالماً دعت إليها الدائرة تتمثل في إعفاء الولايات المتحدة من مسؤولياتها السياسيّة والقانونيّة والأخلاقيّة تجاه تمويل احتياجات اللاجئين، خاصة وأنها شريكة بشكلٍ كامل ومباشر سواء في إطالة أمد اللجوء أو بدعم الاحتلال "الإسرائيلي" سياسياً ومالياً ومده بكل أشكال الحياة والبقاء.

وأشارت الدائرة إلى أنّ من شأن الخطوة الأمريكيّة الجديدة أن تسهم في إيجاد حلول لبعض المشكلات التي لا تحتمل الانتظار، إضافة إلى إمكانية تخفيض قيمة العجز، الذي وصل سابقاً إلى 300 ثم إلى 241 مليون دولار، وغلى نحو 150 مليون دولار بعد المساهمة المالية الأمريكيّة، مُعربةً عن أملها في أن تكون الخطوة الأمريكيّة حافزاً لبعض الدول باستئناف تمويلها لوكالة "أونروا" وزيادتها، خاصة وأن بعض الدول العربيّة التي كانت سبباً خلال عامي 2018 و2019 في تجاوز الأزمة المالية التي افتعلتها الإدارة الأمريكيّة السابقة، انخفضت قيمة مساهمتها خلال العام 2020.

وفي ختام بيانها، اعتبرت الدائرة عودة الدعم الأمريكي بأنه هزيمة لمشروع ترمب-نتنياهو بتصفية وكالة الغوث الدولية من مدخل قطع التمويل، بعد أن مارست الإدارة السابقة و"إسرائيل" كل أشكال العدوان عليها، ورغم كل ذلك إلّا الخطر لا يزال قائماً تجاه وكالة "أونروا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأربعاء الماضي 7 نيسان/ أبريل، عن استئناف تمويلها لوكالة "أونروا" بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بعد ثلاث سنوات على وقف مساهمتها بموازنة الوكالة.