"الشعب الفلسطيني بحاجة ملحة إلى مشروع وطني يسقط اتفاقية "أوسلو" ويعيد الأمل والكرامة إليه"، هذا ما أكده أعضاء في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، في وقت غُيّب فيه الفلسطينيون خارج فلسطين عن الترشح والتصويت في انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية التي دعا إليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فيما لا يزال المشهد ضبابياً بخصوص تمثيل الفلسطينيين حول العالم في انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي ستُمنح عضويته تلقائياً لأعضاء المجلس التشريعي.

التواصل من خلال قيادة السلطة هو اعتراف بـ اتفاقية "أوسلو" ويجب التركيز على إيجاد قيادة تتمسك بالمقاومة

رفض  الدبلوماسي الفلسطيني وعضو الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي الخارج  دكتور ربحي حلوم أن يكون هناك أي تعامل أو تواصل مع قيادة السلطة الفلسطينية القائمة في الشأن الانتخابي، كون ذلك يعد اعترافًا بأوسلو، خاصة أن القيادة  القائمة هي التي أوصلت الشعب الفلسطيني وقضيته إلى هذا  المأزق ووضعتهما في "حلق الحوت" على حد وصفه .

يقول د.حلوم لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: "إن همنا كفلسطينيين يجب أن يرتكز على نقطتين أساسيتين، مقاومة الاحتلال بشتى الوسائل، إضافة إلى إيجاد قيادة وطنية مؤهلة تتمسك بالمقاومة، لدحر الاحتلال والقضاء على مخططاته التهويدية والاستيطنية التوسعية، وشعبنا مليء بالحكماء والمناضلين الذين يستطيعون إيجاد قيادة وطنية بديلة، تتولى المرحلة الحالية والمقبلة وتضع حداً لكوارث اتفاق أوسلو ومخرجاته".  

المراسيم الصادرة عن السلطة واضحة لجهة النية إلى العودة لطاولة المفاوضات

 يشير الدبلوماسي السابق إلى أن المراسيم الأخيرة التي صدرت عن رئيس السلطة واضحة تماماً بشأن ما أعلن عنه من انتخابات يُراد لها أن تكون جسراً لتنفيذ مخططات مسبقة يجري العمل عليها من خلال اتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة والرباعية الدولية، للعودة إلى طاولة المفاوضات العبثية، خاصة وأن الرباعية الدولية اشترطت على السلطة ورئيسها أن يتسلحوا بما يسمى "الشرعية"، ومن هنا دعوا  إلى انتخابات تشريعية ورئاسية قد تحصل أو لا.

يتابع محذراً أنه في حال انعقدت الانتخابات، يجب ألا يغيب عن عيون الفلسطينيين إلى ما ستقود إليه وما يراد لها أن تحققه من أهداف مبيتة،  لتجديد أوسلو وشرعنته، فيما كل ما يجري حالياً من وقائع وإجراءات ميدانية على الأرض يشير إلى أن الأمر يتجه نحو هذا الاتجاه، على حد قوله.

 ويرى أن الخروج من هذه المخاطر يحتم أن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات، ليست لجنة مشكلة من قبل رئيس السلطة، "فمن تنازل عن أكثر من  93% من  فلسطين من خلال اتفاقيات   أوسلو، وعباس-بيلين"،  ليس حرياً أن يقرر بالشأن الفلسطيني.

  لن أشارك في مجلس وطني تشرف عليه سلطة "أوسلو"   

 نقطة أخرى يشير إليها حلوم وهي أن الانتخابات يجب أن تكون الأولوية فيها لانتخابات المجلس الوطني، تحت إشراف لجنة وطنية فلسطينية مستقلة غير منتمية لهذا الفصيل أو ذاك، مؤكدًا أنه لن يشارك في مجلس وطني تشرف عليه سلطة أوسلو، لأن ذلك يعني الموافقة على الاتفاقية وهذا جريمة، على حد وصفه.

وانتقد حلوم ما جاء في اجتماع الحوار الوطني في القاهرة ، الذي لم يتحدث عن انتخابات المجلس الوطني كأولوية تقود إلى إعادة بناء منظمة التحرير على قاعدتي الميثاق القومي المقر في القدس عام ١٩٦٤م والمعدل عام ١٩٦٨م والنسبية الديمغرافية، لكل أطياف الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أنه لم يتطرق إلى قضايا جوهرية تمس القضية الفلسطينية، مثل (وقف التنسيق الأمني، سحب الاعتراف بالاحتلال، وإلغاء اعتراف المنظمة باتفاقية أوسلو) .

و تحدث الدكتور حلوم عن نية المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إجراء انتخابات للفلسطينيين خارج فلسطين، لا علاقة لها بمراسيم السلطة وفي منأى عن مخرجات اتفاق "أوسلو"، موضحاً أن أكثر من 56 % من الفلسطينيين هم خارج فلسطين، ولهم الحق في اختيار ممثليهم، وعليهم الواجب أن يساعدوا الفلسطينيين في الداخل، لتمكينهم من تقرير موقفهم بحرية بمنأى عن الاحتلال وسلطة أوسلو،بحسب قوله.

إلا أن مراقببن يتخوفون من أن تعمّق هذه الخطوة الانقسام الفلسطيني، مؤكدين أن رموز السلطة في رام الله يستغلون الشرعية الدولية التي تحظى بها منظمة التحرير، لذا هم يصرون على الاستئثار بها، لتشريع خطواتهم، فيما الخوف ألا يحظى أي تمثيل فلسطيني آخر باعتراف دولي، رغم ما في الخطوة من تأكيد على الرفض الفلسطيني الواسع لسلوكيات المسيطرين على المنظمة في الوقت الحالي، إلا أنهم يرون في خطوة المؤتمررد جيد على ممارسات التغييب السياسي والوطني المُمارسة بحق اللاجئين في دول الشتات والفلسطينيين حول العالم.

فلسطينيو الخارج ليسوا معنيين بمراسيم رئيس السلطة وكنا نأمل بأن تجري انتخابات المجلس الوطني أولاً

ولعله انطلاقاً من الإحساس بحالة تهميش متعمدة للفلسطينيين خارج فلسطين عن أي دور وطني، يرفض "فلسطينيو الخارج" المراسيم التي أصدرها رئيس السلطة.

ويقول الناطق باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الدكتور أحمد محيسن الذي يقطن في ألمانيا: إن "فلسطينيي الخارج ليسوا معنيين لا من قريب ولا من بعيد بالمراسيم التي أصدرها الرئيس محمود عباس،  ولا يقيمون لها وزناً ولا اعتباراً، وما يهم الفلسطينيين في الخارج فعلاً انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، لكل أبناء الشعب الفلسطيني، أينما حلوا وأينما ارتحلوا وأينما وجدوا في أي بلد".

ويشير محيسن إلى أن  فلسطينيي الشتات قبل أوسلو بفترة بسيطة إلى يومنا هذا، يتم تهميشهم والقفز عنهم وعدم إشراكهم و أخذ آرائهم، بقرارات مصيرية تخصهم وتعنيهم، وهذا معناه أنهم يستثنون أكثر من نصف عدد الشعب الفلسطيني المقيم بالخارج.

 برأي محيسن أن السلطة تمارس هذا السلوك "خشية من فلسطينيي الخارج لأنهم يخافون على مقاعدهم ومناصبهم، فعندما يشارك فلسطينيو الخارج بانتخابات حرة نزيهة شفافة، تحت إشراف دولي ولجان مستقلة عربية وفلسطينية، قد لا تأتي النتائج على أهوائهم".

محيسن الذي يطالب بحقه في انتخاب من يمثله في المجلس الوطني يؤكد أنه إذا توفرت الإرادة، يمكن إشراك الفلسطينيين حول العالم في الترشح والتصويت بانتخابات المجلس الوطني، معتبراً أنه "في حال رفض بعض الدول أن تتم عملية التصويت على أراضيها فهناك طرق أخرى يمكن للفلسطينيين خلالها اختيار من يمثلهم".

لم يذكر محيسن هذه الطرق لكنه ذكر بأن الفلسطينيين كانوا يأملون  "أن تكون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بداية الانتخابات الفلسطينية وليس كما جاء بالمراسيم الرئاسية الذهاب إلى التشريعي، وفي حال كانت النتائج مرضية للرئيس، يواصل بانتخابات الرئاسة ومن ثم يفكر بإجراء انتخابات المجلس الوطني"

كثير من الفلسطينيين يمتلكون مفتاح بيوتهم في القرى المهجّرة ولا يملكون بطاقة انتخابية

ذات الفكرة يتحدث حولها الدكتور الفلسطيني ماهر خرما المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شعور الفلسطينيين في بلدان اللجوء والمهجر بأنهم مغيبون عن القرار السياسي.

يقول خرما: "هناك العديد من اللاجئين الفلسطينيين يمتلكون مفتاح بيت العودة، ولكن لا يملكون بطاقة انتخابية" مشيراً إلى أن مشاركة الكل الفلسطيني في الانتخابات يعطي فرصة للمؤسسات الفلسطينية لا سيما مؤسسات منظمة التحرير بأن تستفيد من خبرة الفلسطينيين حول العالم.

وانطلاقاً من هذه النقطة، يدعو خرما إلى إصلاح آلية الانتخابات لضمان مشاركة الفلسطينيين أينما وجدوا، وذلك عن طريق إجراء إحصاءات دقيقة لعددهم وأماكن وجودهم.