أصدرت "اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان" مساء الأربعاء 14 نيسان/ أبريل، بياناً مقتضباً موجّه للاجئين الفلسطينين المهجّرين من سوريا، نشرته على موقع حركة "فتح"، أثار انتقادات واسعة لربطه "متابعة وحماية فلسطينيي سوريا في لبنان، بمدى الالتزام بحقوق الشعب الثابتة وغير القابلة للتصرّف".
وجاء في البيان ما نصّه " تؤكد اللجان الشعبية الفلسطينية كل الحرص على متابعة قضايا ومطالب أهلنا النازحين من مخيمات سوريا وهم أخوة لنا، ولنا ما لهم، وعلينا ما عليهم، ونؤكد على أن حمايتهم ومتابعة قضاياهم تكمن في التزامهم بحقوق شعبنا الثابته والغير قابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة لشعبنا إلى أرضه ووطنه وليس من خلال مشاريع تهدر حق العودة والحقوق الثابتة تحت عناوين الهجرة والتهجير الإنساني بمقاضاة الأونروا التي تشكل مرجعية خدماتية وإنسانية والفصائل الفلسطينية التي تشكل مرجعية سياسية لشعبنا الفلسطيني".
وأضاف :"أبوابنا مفتوحة لكل فلسطيني مخلص يحافظ على ثوابتنا الوطنية، ومستعدون على الدوام لسماع أية مطالب وطنية وإنسانية عبر المذكرات واللقاءات، وأبوابنا مفتوحه بما يخدم أهلنا وقضيتنا الفلسطينية المقدسة."
بيان لم يتطرق إلى الاعتداءات ويشيطن فلسطينيي سوريا
ولاقى البيان، سلسلة من الانتقادات وردود الفعل الواسعة، نظراً لعدم تضمّنه أيّة إشارة للاعتداء الذي نفّذه عناصر مؤيّدة لحركة "فتح" وسفارة السلطة الفلسطينية في بيروت، على النساء الفلسطينيات المهجّرات من سوريا، رغم ردود الفعل الواسعة والمطالب بالمحاسبة.
واستغرب الصحفي الفلسطيني السوري فايز أبو عيد البيان، ووصفه بالاستفزازي، نظراً لتجاهله تعرّض المرأة الفلسطينية السورية للضرب والاهانة، ولم تدعو إلى محاسبة المسؤول عن هذا الحادث غير الانساني وغير الاخلاقي.
واعتبر أبو عيد، أنّ البيان " يشيطن الفلسطيني السوري ويظهره بمظهر المتنازل عن حقه بفلسطين والعودة إليها، والطامة الكبرى بأنه يربط حمايتهم ومتابعة قضاياهم في التزامهم بحقوق شعبنا الثابته والغير قابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة لشعبنا إلى أرضه ووطنه وليس من خلال مشاريع تهدر حق العودة والحقوق الثابتة تحت عناوين الهجرة والتهجير الإنساني".
من جهتها، استنكرت "رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان" في بيان لها ماجاء في بيان اللجان الشعبية، "من عبارات تحمل في طياتها لهجة تأديبية لعموم المهجرين في لبنان؛ ولما حمله البيان من من عبارات توحي بالتقسيم والتفريق بين المهجرين".
واعتبرت الرابطة، أنّ ربط مساعدة وحماية فلسطينيي سوريا، بمدى "التزامهم بحقوق شعبهم"، كما جاء في بيان اللجان "يوحي بأننا أجانب، وبأن الثوابت الوطنية متواجدة عندهم فقط! وكأننا أغراب عن أرض فلسطين وعن قضيتها وكأن هناك شعبان فلسطينيان، وهم بهذا الخطاب يتنكرون للشهداء والتضحيات التي قدمها وسيقدمها فلسطينيو سوريا تلبية لواجبهم تجاه القضية على امتداد المشوار النضالي الفلسطيني تاريخيا وجغرافيا وأينما ومتى طلب منهم ذلك" بحسب الرابطة.
وأضافت الرابطة "ومما دعانا للاستنكار أيضا ما جاء به البيان من حيث تقسيمنا كفلسطينيين لجزء مخلص وجزء غير مخلص" وتساءلت :"ما هي المعايير التي استند إليها الموقع على البيان ليصنفنا لمخلصين وغير مخلصين، ومن منحه الإذن والسلطة ليوزع شهادات الوطنية والإخلاص علينا؟!".
وأكّدت، وهي منظمة تمثّل شريحة من فلسطينيي سوريا في لبنان، تمسكّك الفلسطينيين المهجّرين من سوريا أينما وجدو بالثوابت الوطنية، وعدم المساس بها بأي حال من الاحوال.
يأتي ذلك، عقب اعتداء مجموعة من مؤيدي حركة "فتح" وأمن سفارة لسلطة الفلسطينية في بيروت، على مجموعة من المعتصمين من فلسطينيي سوريا، وقاموا بالاعتداء على النساء، ما أثار ردود فعل واسعة، وطالب بمحاسبة المعتدين، مع اسمرار تجاهل السفارة التعليق على هذا الأمر.
وكان نشطاء فلسطينيون في لبنان، قد طالبوا عبر " بوابة اللاجين الفلسطينيين" بمحاسبة العنصر في حركة " فتح" المدعو "عطا الله الحسن"، من أبناء مخيّم برج الشمالي جنوب لبنان، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على لاجئة فلسطينية مهجرة من سوريا كبيرة في السن.
فيما أكّدت الجهات الممثلة للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا في لبنان، على ضرورة عدم خلط المطالب الحقوقية والمشروعة تجاه السفارة، ومطالب اللجوء الانساني التي تستغلها جهات مشبوهة، لاسقاط حقّ العودة وخدمة الكيان الصهيوني.