قرّر رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس، الليلة، تأجيل موعد عقد الانتخابات التشريعيّة، إلى حين ما وصفه بـ"ضمان مشاركة أهلنا بالقدس بعد الحصول على موافقة من إسرائيل".

وجاء قرار عباس بعد اجتماع عقد مساء الخميس في مقر رئاسة السلطة بمدينة رام الله، بمُشاركة عددٍ من الفصائل والشخصيّات الفلسطينيّة.

وقال عباس في البيان الختامي عقب الاجتماع: "أكدنا أن إجراء الانتخابات يجب أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ترشيحاً وتصويتاً ودعاية انتخابية، وبذلنا جهوداً كبيرةً مع المجتمع الدولي من أجل إلزام دولة الاحتلال بعقدها في القدس، ولكن هذه المساعي قوبلت بالرفض حتى الآن، وأمام هذا الوضع الصعب، قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعيّة لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات".

وطالب عباس "المجتمع الدولي بالاستمرار في الضغط على إسرائيل لوقف ممارستها العدوانية وكف يدها عن حقوقنا الوطنية المشروعة ووضع حدٍ لتنصل إسرائيل من التزاماتها بالاتفاقات الموقعة بما فيها حق أهلنا في القدس بالمشاركة في الانتخابات".

فور هذا القرار، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن إيقاف العملية الانتخابية ابتداءً من صباح اليوم الجمعة، حيث كان من المقرر نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعيّة، لافتةً في بيانٍ لها، إلى أنّ هذا القرار يأتي "تنفيذًا لقرار القيادة الفلسطينية في الاجتماع الذي عُقد مساء أمس في رام الله بتأجيل الانتخابات العامة".

وعقب صدور قرار عباس، نظّمت قوائم انتخابيّة مظاهرات رافضة في الضفة المحتلة وفي عدّة مدن داخل قطاع غزّة، رفضاً لتأجيل الانتخابات الفلسطينيّة أو إلغائها.

رفض فصائلي

ورفضت حركة حماس قرار عباس، وقالت في بيانٍ لها:  لقد تلقينا ببالغ الأسف قرار حركة فتح والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس تعطيل الانتخابات الفلسطينية.

وحمّلت حماس حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته، مُعتبرةً أنّ القرار يمثل "انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".

وأشارت إلى أنّ "شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك كما أوضحنا في بياننا الصادر الأربعاء 28 أبريل، وحماس قاطعت اجتماع القيادة لأنّها كانت تعلم مسبقاً أن حركة فتح والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس، وقد أوضحنا أمس لقيادة حركة فتح خلال اتصال رسمي أننا جاهزون للمشاركة في اجتماع اليوم إذا كان مخصصاً لمناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في القدس رغماً عن الاحتلال، وهو الأمر الذي لم نتلق جواباً عنه، فقررنا المقاطعة احتراماً لشعبنا الذي سجل للانتخابات بغالبيته العظمى وبشكلٍ لا مثيل له وغير مسبوق، وكذلك احتراماً لآلاف المرشحين والمرشحات من أبناء شعبنا التواقين لممارسة حقوقهم السياسية وتمثيل شعبهم والدفاع عنه، وكي لا تكون مشاركتنا غطاءً لهذا التلاعب في استحقاق وطني انتظره شعبنا طويلاً.

دعوة متجددة لإعاة بناء م ت ف

من جهته قال مسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلًامي وعضو مكتبها السياسي محمد الهندي: إنّ قرار تأجيل الانتخابات اتخذ منذ أيّام واجتماع القيادة هو اجتماع شكلي، لذلك حركة الجهاد الإسلامي لم تحضر هذا الاجتماع.

وأكَّد الهندي لقناة "فلسطين اليوم"، أنّ موقف الحركة هو بناء الوحدة الفلسطينية عبر مواجهه العدو والتصدي لمخططاته وخاصة في القدس، وعبر بناء مرجعية وطنية بمنظمة تحرير فلسطينية تتحلل من الاعتراف المتبادل مع العدو وأيضا أن تتحلل من الشراكة مع العدو، مُشيراً إلى أنّ إجراء الانتخابات ضمن سياق أوسلو وإعادة ترميم مؤسسات سلطة مرتهنة للعدو وشريكة له ومن ثم الشكوى من تحكم العدو بهذه الانتخابات، وإتمامها عند السماح لنا بإجرائها في القدس فهذا هو المضحك المبكي.

كما دعا الهندي إلى بناء منظمة تحرير فلسطينيّة كمرجعيّة وطنيّة مقرها يكون في الخارج وذلك بانتخاب مجلس وطني جديد وإعادة الاعتبار لمؤسّسات منظمة التحرير الفلسطينيّة ولميثاق المنظمة وبرنامجها السياسي.

الشعبية: سنسعى من أجل العدول عن قرار التأجيل

من جهتها، قالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في بيانٍ لها: إنها ترفض تأجيل الانتخابات الذي عبَّرت عنه داخل اجتماع "القيادة الفلسطينيّة"، والتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة.

وأضافت الشعبيّة: أنّها ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني، داعية إلى أن تكون الانتخابات وسيلة اشتباك مع الاحتلال، وأن تستهدف في محصلتها تخليص الشعب الفلسطيني ومؤسّسات السلطة من الاتفاقيات الموقّعة معه، ومن القيود السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة التي ترتّبت عليها.

ورأت الشعبية أنه كان على السلطة ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ "إسرائيلي".

وحذرت الشعبيّة من التداعيات السلبيّة المتوقّعة لقرار تأجيل الانتخابات، خاصة وأنّه يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء الانقسام ويفتح على تعميق الأزمة الداخليّة أكثر فأكثر