أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني، الليلة، قراراً بتجميد إخلاء منازل المقدسيين في "كبانية أم هارون" بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، حتى الثالث من حزيران المقبل، أو لحين صدور قرار آخر بحق المنازل الذي يدّعي المستوطنون ملكيتهم للأراضي التي تم البناء عليها.

يُشار إلى أنّ هذا القرار هو الثاني الذي تصدره محاكم الاحتلال في غضون 24 ساعة، حيث قررت أمس، تأجيل قرارها بشأن العائلات الفلسطينيّة المهددة بالإخلاء من منازلها في الحي لصالح جمعياتٍ استيطانيّة.

وهذه قضية أخرى رفعها المستوطنون ضد عائلات من الشيخ جراح لتهجيرها من منازلها، تضاف لأخرى خاصة بثمانية منازل ينتظر سكانها حكما بإخلائها لصالح المستوطنين.

ويواجه سكان 27 منزلاً في الشيخ جراح وعددهم قرابة 500 مقدسي قرارات بإخلاء منازلهم في عدة قضايا رفعها مستوطنون ضد المقدسين القاطنين هناك.

مساء أمس الاثنين، اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون على الأهالي في الشيخ جراح، حيث أُصيب 10 مقدسيين بجروح، عقب اعتداء نفذه جيش الاحتلال والمستوطنون ضد الأهالي المعتصمين في بيوتهم المهددة بالاستيلاء.

وفي وقتٍ سابق، وجّهت المؤسّسة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان "شاهد"، خطاباً للقسم القانوني في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تطالبها فيه بالقيام بواجباتها القانونيّة تجاه أهالي حي الشيخ جراح وذلك بموجب الاتفاق بين الأردن ووكالة "أونروا".

يُشار إلى أنّ حي الشيخ جراح بالقدس أنشئ العام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة "أونروا" والحكومة الأردنيّة، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينيّة هجرت من أراضيها المحتلة العام 1948، ويسعى الاحتلال لتهجير قرابة 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلاً بالحي، وهذه المنازل مهدّدة بالاستيلاء على أيدي جمعيات استيطانيّة بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخراً قراراً بحق سبعة عائلات.

وقدّم "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقتٍ سابق، ورقة موقف تحت عنوان (تهجير أهالي الشيخ جراح جريمة حرب وليس نزاع ملكية) تتحدث عن الخلفية التاريخيّة لمأساة أهالي حي الشيخ جراح ومسؤولية كل من السلطة الفلسطينيّة والحكومة الأردنيّة ووكالة "أونروا" والمجتمع الدولي في إدارة الظهر لكل الانتهاكات الصهيونيّة بحقهم.