دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى اتخاذ كافة التدابير لمنع عمليات الإخلاء القسري لعائلات حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلّة، والحفاظ على كرامتهم وضمان احترام المساواة للفلسطينيين وحمايتهم من خطاب الكراهيّة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوكالة مساء أمس الاثنين 10 أيّار/ مايو، أعلنت فيه إنضمامها إلى كيانات الأمم المتحدة الأخرى، في دق ناقوس الخطر بشأن عائلات الشيخ جرّاح الثمانية المعرّضة للاخلاء القسري.

وقالت الوكالة، إنّ العائلات المهددة بالتهجير ومجموعها 75 فرداً، تتكون من لاجئين فلسطينيين فقدوا منازلهم الأصلية وسبل كسب العيش نتيجة لصراع العام 1948، وانتقلوا إلى حي الشيخ جرّاح بعد نزوحهم عام 1956 بمساعدة ماديّة من "أونروا"، وأقاموا في منازلهم لما يقارب السبعين عاماً، وهم الآن معرّضون للتهجير مرّة ثانية  في الذاكرة الحيّة.

وأكّدت الوكالة، أنّ خطر الإخلاء القسري للعائلات الثماني في الشيخ جراح ولفلسطينيين آخرين في مدينة القدس،  قد تزايد مؤخراً في أعقاب صدور حكم من محكمة إسرائيلية لصالح جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، التي تدعي ملكيتها للأرض قبل إنشاء دولة "إسرائيل".

 ولفتت إلى أنّ الحالة في حي الشيخ جراح ليست بالحادثة المعزولة، مشيرةً إلى  معلومات نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتفيد أنّ ما يقارب  الألف فلسطيني، نصفهم تقريباً من الأطفال، معرضون لخطر الإخلاء القسري في جميع أنحاء القدس.

 وأضافت، أنّه "في العديد من الحالات في القدس الشرقية، بما في ذلك في الشيخ جراح، يجري الإخلاء القسري للفلسطينيين في سياق بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها بصورة غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي."

وأوضحت الوكالة، أنّ تلك بعض تلك الإجراءات تستند إلى ادعاءات تعود إلى ما قبل عام 1948، في حين يحظر على اللاجئين الفلسطينيين بشكل تمييزي استعادة ممتلكاتهم ومنازلهم التي فقدوها في القدس الغربية في عام 1948، مع ذلك، فإن القانون الدولي يحظر على سلطة الاحتلال أن تغير القوانين المعمول بها في بداية الاحتلال حسبا أكّدت.

وشددت الوكالة على  أنّ "الادعاءات التي تطلقها الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية في أعقاب احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها لها تعد محل خلاف"، مؤكدةً أنّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة تنطبق فيها التزامات صارمة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحظر الترحيل القسري والإخلاء القسري.

وأضافت، أنّ عمليات الإخلاء القسري، تشكّل أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تهيئة بيئة قهرية قد لا تترك أي خيار آخر أمام الأفراد أو المجتمعات المحلية سوى المغادرة، بما يتعارض مع حظر الترحيل القسري.

كما أكّدت الوكالة على دعوتها "إسرائيل إلى احترام حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك لأولئك الذين يحتجون على عمليات الإخلاء، وممارسة أقصى قدر من ضبط النفس في استخدام القوة أثناء ضمان السلامة والأمن في القدس الشرقية" بحسب البيان.

يُشار إلى أنّ حي الشيخ جراح بالقدس أنشئ العام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة "أونروا" والحكومة الأردنيّة، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينيّة هجرت من أراضيها المحتلة العام 1948، ويسعى الاحتلال لتهجير قرابة 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلاً بالحي، وهذه المنازل مهدّدة بالاستيلاء على أيدي جمعيات استيطانيّة بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخراً قراراً بحق سبعة عائلات.

وقدّم "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقتٍ سابق، ورقة موقف تحت عنوان (تهجير أهالي الشيخ جراح جريمة حرب وليس نزاع ملكية) تتحدث عن الخلفية التاريخيّة لمأساة أهالي حي الشيخ جراح ومسؤولية كل من السلطة الفلسطينيّة والحكومة الأردنيّة ووكالة "أونروا" والمجتمع الدولي في إدارة الظهر لكل الانتهاكات الصهيونيّة بحقهم.