سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي، استثماراته من شركتين "إسرائيلتين" على علاقة بأنشطة استيطانيّة في الضفّة الغربيّة المحتلّة، حسبما نقلت وكالة " بلومبريغ" الأمريكيّة اليوم الخميس 20 أيّار/ مايو.
وجاء ذلك، عقب توصيّة تلقاها الصندوق النروجي، من " مجلس الأخلاقيات" في البلاد، عقب تسجيله ملاحظات تتعلّق بانتهاك الحقوق المدنيّة في الحرب التي يشنّها الاحتلال على الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة المحتلّة.
واستهدف قرار الصندوق السيادي النرويجي، الذي يعتبر أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، كلّ من شركة "شابير" للهندسة والصناعة، وشركة " ميغين" العقارية الإسرائيلية، نظراً لأنشطتهما المتعلّقة ببناء المستوطنات في الضفّة الغربيّة.
وانطلق "مجلس الأخلاقيات النرويجي" في توصيته للصندوق السيادي، من أنّ المستوطنات في الضفة الغربية، بُنيت بشكل مخالف للقانون الدولي، وأن وجودها وتوسعاتها المستمرة تسبب ضرراً كبيراً وإزعاجاً للسكان الفلسطينيين في المنطقة.
وساهمت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على أهالي الضفّة الغربيّة، إلى الإسراع في الكشف عن معلومات تتعلّق بأنشطة الشركتين في انتهاك القانون والبناء الاستيطاني المخالف للقانون الدولي، حسبما نقلت وسائل إعلام نرويجية.
ويتزامن ذلك، مع تكثيف حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها "BDS" دعواتها لمقاطعة الاحتلال في كافة أرجاء العالم، بالتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزّة، موقعاً مجازر مروّعة لليوم 11 على التوالي، إضافة إلى العدوان المستمر على أبناء القدس واداخل المحتل عام 1948 والضفّة الغريّة المحتلّة.
