كشف مدير مركز "عدالة" حسن جبارين، أنّ شرطة الاحتلال الصهيوني صعّدت من حملتها ضد المتظاهرين على خلفية الأحداث التي شهدها الداخل الفلسطيني عام 1948.

وأوضح جبارين في تصريحٍ لموقع "عرب 48" أنّ حملة الاعتقالات هي حرب اعتقالات عسكريّة بوليسيّة ليليّة، تستوجب رداً بمقدارها من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة، لافتاً إلى أنّ هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، وتداهم قوات كبيرة منازل الأهالي لترويعهم.

كما بيّن أنّ هدف الاعتقالات الانتقام من المواطنين الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخراً، حيث جاءت الحملة استكمالاً لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين ونشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، حيث جرى اعتقال أكثر من 1550 شخصا فيما قُدمت 150 لائحة اتهام.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت المدن الفلسطينيّة بالداخل الفلسطيني المحتل مظاهرات ومواجهات عنيفة احتجاجاً على جرائم المستوطنين واعتداءات شرطة الاحتلال على البلدات والقرى العربيّة، حيث تصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تزامناً مع حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام العبريّة.

وحتى اليوم، قدمت 140 لائحة اتهام ضد 230 شخصاً، غالبيتهم من الفلسطينيين، وذلك بزعم أنّهم اعتدوا على رجال شرطة الاحتلال و"تعريض حياة مواطنين للخطر في الشوارع، التظاهر، إلقاء حجارة، إضرام النار".

وبحسب مصادر محليّة، أرفقت ببعض لوائح الاتهام طلبات لتمديد اعتقال غالبية المعتقلين على ذمة التحقيق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية، حيث في منطقة حيفا لوحدها، قُدمت 43 لائحة اتهام ضد 46 شخصاً، فيما قدمت 12 لائحة اتهام ضد 21 شخصاً في منطقة الشمال.

وفي منطقة المركز قدّمت 10 لوائح اتهام ضد 16 شخصا،ً وفي منطقة القدس قدمت 39 لائحة اتهام ضد 59 شخصاً، وفي منطقة النقب قدمت 31 لائحة اتهام ضد 66 شخصاً، وفي منطقة "تل أبيب" قدمت 10 لوائح اتهام ضد 20 شخصاً.

وتعقيباً على ذلك، قال مدير المركز الأوروبي لحقوق الإنسان رامي عبده في تغريدةٍ له في حسابه على موقع "تويتر"، إنّ عملية واسعة تعد لها القوات الاحتلال تستهدف النشطاء العرب داخل فلسطين المحتلة عام ٤٨م.

وأكَّد عبده على أنّ العملية الانتقاميّة يشارك فيها آلاف رجال الأمن وتهدف لاعتقال قائمة من 500 شاب فلسطيني خلال الـ48 ساعة القادمة.

وفي تغريدةٍ أخرى، قال عبده إنّ ما يحدث اليوم من حملة عسكرية "إسرائيليّة" واسعة ضد الشبان العرب على خلفية احتجاجاتهم السلمية ضد الانتهاكات "الإسرائيلية"، يكشف مدى تواطؤ حكومة الاحتلال مع انتشار جرائم القتل داخل المجتمعات العربيّة التي لا تحرّك تجاهها ساكناً.