طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزّة المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والأمين العام للأمم المتحدة بتغيير مدير عمليات "أونروا" في غزّة ماتياس شمالي ونائبه ديفيد ديبول فوراً حيث أصبح شخصيّة غير مسموح لها الوجود في القطاع، وذلك في ضوء مواقفه وممارساته المعادية للشعب الفلسطيني والمنحازة للاحتلال.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها: إننا ومعنا جماهير الشعب الفلسطيني وكافة قطاعات المجتمع والمؤسّسات ستواصل الضغط بكل الأشكال من أجل إنهاء مهام هذا المدير غير المسؤول والفاشل في إدارة مهامه بل والمنحاز لصالح دعاية الاحتلال واستبداله بمدير جديد يؤدي مهامه بحرفيّة ومسؤوليّة عالية على أكمل وجه، خدمة لقضايا اللاجئين، وفضح ممارسات الاحتلال بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة أنّ هناك إجماع وطني وشعبي عام على ضرورة أن يغادر ماتياس شمالي مهامه فوراً هو ونائبه ديفيد ديبول وأن تُصوّب وكالة "أونروا" من أدائها ومهامها وبرامجها لتُعبّر فعلاً عن صوت اللاجئ الفلسطيني، وعن مظلومية الشعب الفلسطيني، "فلا يمكن أن يسمح الشعب الفلسطيني لهذه الأبواق المشبوهة التي تُشّرعن جرائم ومجازر الاحتلال بحق المدنيين والأطفال، أن تتبوأ مناصب حساسة ومهمة في هذه المؤسسة الأممية التي جاء تأسيسها بناءً على قرار دولي من أجل تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشكيل سياج حماية لهم من أي عدوان بحقهم".
وطالب بيان اللجنة وكالة "أونروا" ومؤسّسات الأمم المتحدة بالتدخّل العاجل من أجل توفير كل المتطلبات الإغاثيّة والخدماتيّة والصحيّة لآلاف المتضررين الذين شُردوا من منازلهم جراء العدوان الصهيوني الأخير ولجؤوا إلى مدارس "أونروا" أو إلى منازل أخرى، قائلاً: "تلك القضايا البديهيّة التي كان يجب أن تبادر إدارة "أونروا" برئاسة شمالي بتوفيرها في اليوم الأول للعدوان، ولكنها بسبب مواقفها المنحازة والمشبوهة لم تستجيب لنداءات وآلام هؤلاء المتضررين."
ودعت اللجنة وكالة "أونروا" ومؤسسات الأمم المتحدة إلى المساهمة الفاعلة في عمليات إعادة إعمار ما تم تدميره من مباني وبنية تحتية في العدوان الأخير على القطاع، بما فيها المنشآت المدنيّة والطبيّة والصناعيّة والإعلاميّة، وتوفير بدل إيجار للمشردين عن منازلهم، مُشددةً على أنّ الألم الكبير الذي خلفه العدوان الصهيوني على القطاع، واستمرار الاحتلال في حربه العدوانية الشاملة على الشعب الفلسطيني، وفي ظل المؤامرات المشبوهة التي تستهدف ثوابتنا وحقوقنا وخاصة حق العودة، فإن شعبنا لن يسمح على الإطلاق بأيّة مواقف أو ممارسات تتماهى مع هذه المخططات، وسيتصدى لها بكل قوة، وسيظل حارساً أمنياً على ثوابته وحقوقه وقضيته ومقدساته.
وفي ختام بيانها، طالبت لجنة المتابعة الجهات الرسميّة المسئولة عن قطاع غزّة بعدم السماح لماتياس شمالي بدخول قطاع غزّة من جديد تنفيذاً لقرار لجنة المتابعة وكل الفعاليات والمؤسّسات الفلسطينيّة، مُؤكدةً على أهمية التزام كافة الجهات الدوليّة العاملة في قطاع غزّة بالمعايير الوطنيّة والمهنيّة لتستطيع أن تُمارس دورها الإنساني والإغاثي دون تقديم أثمانٍ سياسيّة مهما كانت، فالشعب الفلسطيني يطمح للحرية والتخلص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين
