أقر مجلس النواب الإيرلندي بالإجماع (المعارضة وأحزاب الحكومة)، مشروع قرار تقدم به حراك حزب الشين فين، بإدانة ضم مدينة القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينيّة في الأراضي المحتلة، واعتبار ما وصفها بالنشاطات "الإسرائيلية" بأنها قرارات غير قانونيّة، حيث دعا الحراك الحكومة الإيرلنديّة إلى الاعتراف بأنّ نشاطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية غير قانونية وتخالف القانون الدولي.

ودعا الحراك الحكومة لحث "إسرائيل" على إنهاء النشاط الاستيطاني وعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناتج عن انتهاك للقانون الدولي، إلا أن الحراك يقول: إن بلاده تميّز بين أراضي ما سماها "دولة إسرائيل" والأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها المستوطنات غير القانونية والأراضي المخصصة للمستوطنات المستقبليّة، والأراضي التي بني عليها الجدار، كما تدين التهجير القسري الأخير والمستمر للمجتمعات الفلسطينيّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك "ضم إسرائيل للقدس الشرقية" والأنشطة الاستيطانيّة فيها وفي مناطق الضفة الغربية باعتبارها انتهاكات خطيرة وعقبة أمام السلام وتقوض "حل الدولتين" بحسب القرار.

 ويضيف الحراك: أنّ الاعتداء الحالي الذي شنته "إسرائيل" كان الأكثر عنفاً الذي شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 2014 والذي أودى بحياة الكثير من المدنيين الأبرياء، من ضمنهم أكثر من 60 طفلاً، مُديناً الحراك الاستهداف العنصري للمدنيين والبنية التحتية ورد الفعل غير المتكافئ خاصة في قطاع غزّة.

 ويقول: "السلام العادل والدائم" يجب أن يتضمن التطرق إلى الفقر وعدم المساواة والظلم، إضافة إلى المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يخرق القانون الدولي، مُشيراً إلى أنّ البرلمان يقر بأن التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينيّة في القدس والضفة الغربية يقوض فرص "السلام" – ليس فقط بسبب ما جرى في الأسابيع الأخيرة بل عبر العقود الماضية- ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.

وكان حزب الشين قد قدم هذا المشروع بتأييد کاملٍ وبالتنسيق مع كل من حزب العمال والاشتراكيين الاجتماعيين، وعدد كبير من المستقلين منهم السيناتور فرانسيس بلاك، وتم صياغة الحراك بالتعاون مع جمعية صداقة، وعدد من الجمعيات المتضامنة مثل Trocaire وChristian Aid واتحادات العمال والقانونية من الحق سوزان باور.

يُشار إلى أنّ ايرلندا تعتبر الدولة الأوروبيّة الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار.