كشف جيش الاحتلال الصهيوني، أنّه لن يفتح تحقيقاً جنائياً في "حادث فبراير" عندما قام جنوده بإخراج عائلة فلسطينيّة من أرض نزهة في الضفة الغربية بناء على طلب من المستوطنين اليهود.

وجاء ذلك عقب إرسال منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان استفساراً للجيش لمعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الجنود الذين طردوا الأسرة.

واعترف جيش الاحتلال في رده على المنظمة بأنّ "تصرفات الجنود كانت غير لائقة، لكن لا داعي لإجراء تحقيق جنائي"، لافتاً إلى أنّه "سيكتفي باستخلاص النتائج وتنقيح مبادئه التوجيهية، بما في ذلك أهمية الحق في التنقل، وفقًا للاعتبارات الأمنية اللازمة".

منظمة العفو الدوليّة ردّت على رد الجيش بالقول: "إنّه ردهم مخجل وسخيف وغير مقبول ويدعو لمزيد من حالات طرد الفلسطينيين من الأماكن العامة لمجرد أنهم فلسطينيون، سواء كانوا مواطنين "إسرائيليين" أم لا".

يُذكر أنّ العائلة وجميع أفرادها كانوا في نزهة في الغابة بالقرب من قرية جبيا، شمال رام الله، عندما وصل "تسفي بن يوسف" وهو مستوطن من بؤرة استيطانية قريبة، وطالبهم بالمغادرة، حيث جمع المستوطن أغراض العائلة واستدعى قوات جيش الاحتلال، فيما تم تصوير الجنود الذين وصلوا إلى مكان الحادث وهم يخبرون الأسرة أنه "ممنوع التواجد هنا".

كما تم تصوير بار يوسف وهو يطرد عائلة فلسطينية أخرى من مكان قريب بعد حوالي شهر.

وبيّنت منظمة العفو الدوليّة أنّه "وفقاً للقانون الدولي وتعليمات جيش الاحتلال، يحتاج الجنود إلى حماية الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم على أساس الجنسية في إطار الأراضي المحتلة والأحكام العرفية، والجهل بالقانون لا يعفي المدنيين من العقاب، وفي هذه الحالة أيضًا لا يكفي صقل المبادئ التوجيهية على مستوى القيادة".

بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد