أدان الحراك الشعبي في مخيّم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، ما اعتبرها " محاولات إدارة الأونروا الزج بالقوى الأمنيّة اللبنانية ووضعها في مواجهة أصحاب الحق من خلال بلاغات كاذبة ومزيّفة".

جاء ذلك في بيان صدر عن الحراك  مساء أمس الإثنين 31 تموز/ يوليو، عقب تحرّك مطلبي لأصحاب محلّات الخط البحري في المخيّم، طالبوا خلاله بحل قضيّتهم المتمثّلة  بإعادة إعمار محالهم، وهي قضيّة عالقة منذ 14 عاماً، كما عبّروا عن غضبهم من الوكالة التي تقوم بتأهيل مكاتبها الإداريّة على حساب محلّاتهم المدمّرة.

وأكّد الحراك الشعبي، تضامنه ووقوفه إلى جانب أصحاب محال الواجهة البحريّة في المطالبة بحقوقهم، مُحذّراً بذات الوقت إدارة الوكالة "من خطورة التلاعب بحقوق الناس واللجوء إلى أساليب إرهابية بحقهم" كما ذكّر الإدارة "بواجباتها التي تتخلص بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وتأمين الحماية لهم" حسبما ورد في البيان.

وأشار البيان، إلى دوائر حل النزاعات والآليات التي أُتفّق عليها بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير و "أونروا" والقائمة على أساس وثيقة فيينا 2008، مُحذّراً بذات الوقت إدارة الوكالة من امكانيّة تقديم دعاوى ضدّها بموجب القانون اللبناني " ان تجاوزت الخروقات حدّ المعقول".

وذكر البيان أنّ الوكالة " "ليست شركة خاصة وإدارتها لا تملك حق التصرف خارج حدود تكليفها،هي مؤسسة دولية أقيمت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وما عليها إلا القيام بذلك".

وتتهم لجنة أصحاب محلّات الخط البحري في مخيّم نهر البارد، وكالة "أونروا" بممارسة الضغوطات عليهم والمماطلة في النظر بحقوقهم، ووتضع الأجهزة الأمنية اللبنانية بوجه الأهالي وبوجه تحركاتهم ومطالبهم المحقّة والطبيعية، حسبما أشار أحد أعضاء اللجنة علي عوض لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أمس الإثنين.

وكان أصحاب محلّات الخطّ البحري قد نفّذوا وقفة اعتراضيّة، صباح أمس  بوجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وسياستها الرامية إلى بناء مؤسساتها على حساب إعادة إعمار المحلّات التي تم تدميرها خلال أحداث نهر البارد عام 2007.