طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم السبت 5 حزيران/ يونيو، المجتمع الدولي بالخروج من صمته، والتحرّك الفوري لوضح حدٍ لجريمة الاعتقالات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ ما يُقارب 54 عاماً.

وكشفت هيئة شؤون الأسرى في بيانٍ لها تزامناً مع ذكرى نكسة حزيران، أنّ عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ الخامس من حزيران عام1967 بلغت نحو (1.000.000) حالة اعتقال، بينهم أكثر من (17.000) حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد عن (50.000) من الأطفال، مع التأكيد على وجود تلازماً بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أنّ جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، كانوا قد تعرّضوا - على الأقل - إلى شكلٍ من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية.

الاعتقال الإداري

وبيّنت الهيئة أنّ عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ العام 1967 تقدّر بأكثر من (54.000) قراراً، ما بين قرارٍ جديد وتجديدٍ للاعتقال الإداري.

وأشارت الهيئة إلى أنّه ومنذ  5 حزيران 1967 ارتقى نحو (226) أسيراً شهداء في سجون الاحتلال، منهم (73) استشهدوا نتيجة التعذيب، و(71) بسبب الاهمال الطبي و(75) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و(7) أخرين بعد اصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجون، بالإضافة إلى مئات آخرين توفوا بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة متأثرين بأمراض ورثوها من السجون جرّاء التعذيب والاهمال الطبي وسوء المعاملة، بالإضافة إلى الكثيرين من الأسرى والمحررين كان السجن سبباً رئيسياً في التسبّب لهم بإعاقاتٍ جسديّة ونفسيّة أو حسيّة (سمعيّة وبصريّة)، ومنهم من لا تزال آثارها حاضرة في حياته.

وأكَّدت الهيئة على أنّ الاحتلال اعتمد الاعتقالات سياسة ثابتة منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينيّة في الخامس من حزيران عام 1967، وغدت الاعتقالات سلوكاً دائماً وظاهرة يوميّة وجزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين الذين عانوا ومازالوا يعانون الاعتقالات وعواقبها.

ويوافق اليوم الذكرى السنوية الـ54 لـ"نكسة حزيران"، التي بدأت عقب هجوم قوات الاحتلال الصهيوني على قواتٍ مصريّة وسوريّة وأردنيّة، نجم عنه احتلال الضفة الغربيّة وشرقي القدس وقطاع غزّة وشبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السوريّة، وبالتزامن مع هذه الذكرى فإنّ جرائم الاحتلال وسياساته ومحاولاته لترحيل الفلسطينيين واقتلاعهم تتصاعد يوماً بعد يوم، وبشكلٍ خاص في مدينة القدس المحتلة.