عبَّرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد 6 حزيران/ يونيو، عن استغرابها من المواقف المنسوبة للمفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بشأن التحركات الشعبيّة التي شهدها قطاع غزّة مُؤخراً رفضاً لبقاء مدير عمليات "أونروا" ماتياس شمالي.

واعتبرت الدائرة في بيانٍ لها، أنّ دعم المفوّض العام لمديره في قطاع غزّة، أمر لا ينسجم مع المواقف الرسميّة للوكالة ولعدد من مسؤولي ومؤسّسات الأمم المتحدة، الذين أدانوا جميعاً العدوان الصهيوني على قطاع غزّة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين خاصة الأطفال وطلبة وكالة الغوث الدولية.

ودعت الدائرة المفوّض العام إلى الاستجابة للمطالب الشعبية والفصائلية، التي أجمعت على ضرورة محاسبة ومعاقبة ماتياس شمالي بسبب مواقفه وتصريحاته، التي أباح فيها لسلطات الاحتلال قتل المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

كما اعتبرت أنّ ما يسمى "التضامن الوظيفي" لا يجب أن يكون على حساب دماء شعبنا، ولا من خلال منح الاحتلال صك براءة على ما اقترفه من جرائم، وأقل ما يقال فيها إنّها جرائم ضد الانسانية وفقاً لتوصيفات مؤسّسات حقوقيّة دوليّة، وحتى "إسرائيليّة".

ولفتت الدائرة إلى أنّ مواقف المفوّض العام، وبالطريقة التي طرحت فيها انما تشكل تحدياً للإرادة الشعبية الفلسطينيّة وخطأ كبير يجب التراجع عنه، وهي بالتالي تأتي متعاكسة، بل متناقضة، مع مبادئ "أونروا" حول "الشراكة مع المجتمع المحلي"، بعد أن فقد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزّة، وفي أقاليمٍ أخرى، الثقة بهذا الموظف الذي لم يحترم أصول وظيفته ولا النظام الوظيفي، خاصة حين يتعلق الأمر بما سمي "الحياديّة"، التي لا تطبق إلا على موظفين فلسطينيين متضررين من سياسة العدوان الصهيوني ومن حقهم في التمتع بالمواطنية بسبب احتلال أرضهم من قبل "إسرائيل"، وإلّا كيف يعاقب موظفون في "أونروا" بسبب مواقفٍ وطنيّة تتعلّق بشعبهم وبحقوقهم الوطنيّة،  بينما الموظف الأجنبي توفّر له كل أشكال الحماية والدعم من قبل المفوّض العام.

ورأت الدائرة أنّ جزءاً رئيسياً من المشكلة التي تعيشها وكالة الغوث، انما تكمن في وجود بعض الأصابع الأجنبية التي لا زالت تعبث بحقوق وخدمات وكالة الغوث، وتعمل على تطبيق الأجندة الأمريكيّة و"الاسرائيليّة" داخل الوكالة، سواء من خلال تقاعسها عن ايجاد مصادر تمويل جديدة تحل جزءاً من المشكلة المالية، أو عبر العبث باستراتيجيات الوكالة والعمل على تخفيض برامج وخدمات معينة وانفاق الأموال في غير امكنتها الحقيقيّة والتشجيع على الهدر والفساد لاستخدامها من قبل أعداء الشعب الفلسطيني في اطار حملات التحريض ضد الوكالة.

وفي ختام بيانها، قالت الدائرة إنّه وحين يتجاوز الموظفون الدوليون نطاق صلاحياتهم المحددة بتوفير أفضل الخدمات للاجئين، وحين تفقد الثقة بين المجتمع المحلي وبين موظف دولي منتدب من أجل خدمة اللاجئ، وحين يرى اللاجئون الفلسطينيون ببعض الموظفين أنهم ينفذون أجندات "إسرائيليّة"، فوجب على هؤلاء الموظفين الرحيل فوراً".

وفي وقتٍ سابق، نشر "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" ورقة موقف تحت عنوان "أسرلة الأونروا: وكالة الغوث تغطي المجزرة ضد لاجئيها"، وذلك لعرض سياسات وكالة "أونروا" لا سيما في العقد الأخير، ومجموعة من المداخل لكبح الاندفاع المعادي لحقوق اللاجئين والتي تمضي فيه "أونروا" بأشكالٍ مختلفة.