أمس الجمعة، خاضت الصيدليات اللبنانية إضراباً كاملاً على كافة الأراضي اللبنانية، إضراب يمتدّ على مدار يومين، وذلك احتجاجاً على الأوضاع التي آلت إليه أمور الدواء ونفاد الصيدليات منه.

الصيدليات الفلسطينية في المخيمات، من جهتها تعاني من أوضاع صعبة، مثلها مثل الصيدليات في المناطق اللبنانية، وذلك بسبب اعتماد السوق اللبنانية على الأدوية الأجنبية ما يرفع أسعارها بسبب انخفاض سعر صرف العملة اللبنانية أمام الدولار، ما يعني أن الدواء سيسعر بسعر الدولار، فيما التجار يحتكرون بعض الأدوية، بينما تأتي محاولات من وزارة الصحة اللبنانية لدعم قطاع الدواء إلا أن وضع القطاع المالي والمصرفي يؤثر على قدرتها في تأمين الدعم.

أونروا": كافة الأدوية موجودة في عياداتنا

أما مسؤول قسم الصحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، عبد الحكيم شناعة، يطمئن "بوجود كافة الأدوية في كافة عيادات الأونروا في لبنان ولمدّة 6 أشهر قادمة".

ويضيف شناعة بوابة اللاجئين الفلسطينيين: "لا يوجد لدينا نقص في الأدوية بتاتاً، إذ يتوفر لدينا أيضاً بعض الأدوية غير المتوفرة والمقطوعة في الأسواق والصيدليات اللبنانية أصلًا".

وتابع: "ليتواصل معنا أي لاجئ فلسطيني لم يجد دواءه في عيادات الأونروا".

وشدد المسؤول في الأونروا، "نتابع وننسق مع وزارة الصحة اللبنانية، فيما يخصّ كافة المواضيع الخاصة بالمرضى الفلسطينيين وأدويتهم وعلاجهم، بشكل دائم، ولا مشكلة أو أزمة لدينا حتى اليوم".

وأوضح شناعة، إنّ "الصيدليات العاملة في المخيم، هي صيدليات خاصة، لذا لا دخل لنا فيها، إذ هي تعمل على عاتقها وتتواصل مع التجار والشركات بشكل فردي، لذلك فإننا كوكالة مسؤولين عن متابعة أمور عياداتنا ومراكزنا".

ويشتكي كثير من اللاجئين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة من عدم توفر أدوية بعينها داخل صيدليات "أونروا" وعدم إيجادها في الصيدليات إن كان داخل المخيمات أو خارجها، كبعض البخاخات المخصصة لمرضى التنفس وكذلك بعض الفيتامينات وأيضاً أدوية ضغط ليس لها آثار جانبية غير متوفرة في عيادات وكالة "اونروا".

عدم قدرة شركات الأدوية على تسليم الصيدليات في المخيمات

الصيدلي الفلسطيني، محمد ظافر عكر، قال إنّ "الدواء الذي يأتي للمخيمات من قبل الأونروا، هو عبارة عن أدوية رمزية، مثل البنادول، أو أدوية للضغط والسكري، هذا هو فقط حجم الدعم الموجود، لذلك كثر من الناس، تتجه للصيدليات الخاصة لشراء أدويتها، فيما لا يوجد داعم يغطي تكلفة تلك الأدوية".

وأضاف عكر، في حديثه لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، "الأزمة الحالية ساهمت في إفراغ المؤسسات من الدواء، ما زاد حجم الإقبال على الصيدليات، لتصل الناس إلى مرحلة لم تعد تجد أيضًا دواء لها لا في المؤسسات، ولا في الصيدليات أو المستودعات حتى، نتيجة لأزمة الدولار".

وأوضح، "كذلك كارتيل الدواء أي التجار، يمتنعون توزيع الأدوية، وذلك للضغط على الدولة إما لرفع الدعم أو لزيادة سعرها، فيما المتضرر هو المواطن".

وتابع: "ما نعاني منه داخل الصيدليات، سببه هو عدم قدرة شركات الأدوية على تسليمنا الأدوية، نتيجة للعجز الموجود داخل الشركات، ونقص الاعتمادات والدولار، حيث أنّ غالبية الأدوية في لبنان، هي أدوية مستوردة، لذلك إن غاب الدولار، فإنّ سعر الدواء سيكون خياليًا، لذلك لحدّ اللحظة لا يوجد أدوية في المستودعات، ما يعني أنّ الشركات لا تستطيع تزويد الصيدليات بالأدوية الكافية".

الصحة اللبنانية: الدواء غير ممنوع بيعه لغير اللبناني

ومع تردي الأوضاع الصحية والمالية، لا يخلو الأمر من بعض الظواهر الموضوفة بالعنصرية، فمدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، أكد تسجيل الهيئة لعدّة حالات امتناع من قبل الصيدليات على إعطاء بعض من الأدوية المستعصية، للاجئين الفلسطينيين، واشتراطهم عند البيع إبراز الهوية للتأكد من جنسيته، فيما حجة الصيادلة هو التزامهم بقرار وزارة الصحة اللبنانية.

ويضيف هويدي في حديثه لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، "تبلغت وزارة الصحة اللبنانية بالأمر، فجاء النفي المطلق"، مؤكدين أنّ "الأمر إن حصل فهو (فزلكة) لا أكثر من قبل الصيدلاني، وبالتالي فإنّ الدواء ليس ممنوعاً على غير اللبناني".

وأوضح هويدي، "الظاهر أنّ القرار صادر من قبل بعض شركات الأدوية، التي تلزم الصيدليات بالامتناع عن بيع بعض الأدوية بحجة أنّ الأولوية للبناني، ما يبرز عنصرية في التعاطي مع الفلسطيني خلال الأزمة الحالية التي يعاني منها كلّ من يوجد على الأراضي اللبنانية".

ضرورة الإبلاغ عن أيّ صيدلية تتصرف هكذا

بدوره، نقيب الصيادلة في لبنان، غسان الأمين، تفاجأ خلال حديثه لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، بهذا الكلام، مؤكدًا رفضه لهذا الأمر، وأشار إلى أنّ "القضية هنا إنسانية بحتة، لا يجوز رفض إعطاء دواء لأيّ شخص مهما كانت جنسيته".

وشدد الأمين، "على ضرورة الإبلاغ عن أيّ صيدلية تتصرف مثل هكذا تصرفات، حيث النقابة ستأخذ إجراءاتها المناسبة ضد الصيدلي المخالف للقانون".