طالبت مؤسّسات فلسطينيّة تعنى بشؤون الأسرى والمحررين الأمم المتحدة وأمينها العام بالتدخّل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قبل فوات الأوان، وذلك في ظل انتهاكات الاحتلال بحق هؤلاء الأسرى المستمرة في كل يوم.

والتقى يوم أمس الأربعاء وفد فلسطيني يمثّل مؤسّسات الأسرى الفلسطينيّة بالأمم المتحدّة في القطاع، حيث ضم الوفد لجنة الأسرى للجبهة الشعبية وهيئة شؤون الأسرى ومهجة القدس للشهداء والأسرى، والتقوا بمدير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة "غيرنوت ساور"، في مكتبه بمقرر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة.

وخلال اللقاء، أبدى ممثل الأمم المتحدة اهتماماً باللقاء وجوهر الموضوع، واعداً بنقل هذه الرسالة إلى المسؤولين في الأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وقدّم الوفد الفلسطيني شرحاً واسعاً لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وأبرز الانتهاكات والجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال بحقهم، وخاصة الاعتقال الاداري والمضربين عن الطعام، والاقتحامات والاعتداءات المتكررة، وتوقيف الزيارات لأسرى غزة والأوضاع الصحية والأسرى المرضى واعتقال الأطفال والنساء.

وسلّم الوفد رسالة خطية موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حيث جاء فيها: إننا نخاطبكم ونحن نتابع بقلق شديد تصاعد الاعتقالات "الإسرائيلية" خلال الأشهر الأخيرة وارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من (5000) معتقل فلسطيني، وكذلك تزايد أوامر الاعتقال الاداري الصادرة بحق الفلسطينيين، مما رفع عدد المعتقلين الاداريين إلى نحو (520) معتقلاً ادارياً، الأمر الذي دفع ويدفع المعتقلين إلى خوض اضرابات عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهم، دون تهمة أو محاكمة.

وقالت الرسالة، إنّ الأسرى يتعرضون في كافة سجون الاحتلال لاقتحاماتٍ واعتداءاتٍ يوميّة واستخدام القوة المفرطة واتساع حجم الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الانسانيّة.

وطالبت الرسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والانسانية والقانونية ودعم حقوق الأسرى والمعتقلين وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والتحرّك العاجل والعمل من أجل إنقاذ حياة المعتقلين الاداريين المضربين عن الطعام في ظل تدهور أوضاعهم الصحية، ووضع حد لسياسة الاعتقال الاداري التي أضحت وسيلة للعقاب الجماعي.

كما طالب الرسالة بضرورة إرسال وفد طبي دولي محايد من أطباء مختصين لزيارة السجون "الاسرائيليّة "والاطلاع على حقيقة الأوضاع الصحية هناك، واجراء فحوصات دورية وتقديم العلاج اللازم للمرضى منهم وانقاذ حياتهم من خطر الموت في ظل استمرار الاهمال الطبي المتعمّد والاستهتار "الإسرائيلي" بحياتهم وأوضاعهم الصحية.

ودعت الرسالة إلى الضغط على سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لضمان انتظام التواصل الانساني بين الأسرى وذويهم واستئناف زيارات الأهالي المتوقفة منذ مارس من العام الماضي، وخاصة لأهالي أسرى قطاع غزة، مما فاقم من معاناة الطرفين، الأسرى وعائلاتهم.

وطالبت الرسالة بضرورة العمل مع باقي مؤسّسات المجتمع الدولي لتفعيل كافة آليات الضغط والمساءلة والمحاسبة الدولية بما يضمن تحقيق العدالة الدولية وتوفير الحماية القانونية للمعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية والأساسية وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وفي ختام الرسالة، شدّد الموقعون على ضرورة العمل على ألّا يُسمح بتغليب الاعتبارات السياسيّة على الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة أو متطلبات القانون الدولي الأساسيّة بهذا الخصوص.