قبل أشهر من اليوم، بدأت أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان تتصاعد شيئًا فشيئاً، أسباب ذلك كثيرة، فيما أهمها هو انقطاع مادّة المازوت، لعدم استطاعة الدولة تأمين الكميات الكافية لتشغيل معامل الكهرباء.

تنقطع الكهرباء يومياً في لبنان بمعدل 21 ساعة تقلّ أو تكثر، فيما تعدّ أكثر المناطق تأثرًا بالانقطاع ألا وهي العاصمة بيروت، كونها لم تعتد أمر الانقطاع من قبل، ولعدم توفر المولدات في العاصمة، على عكس باقي المناطق، والتي كانت تشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي وبشكل متفاوت.

مخيم مار الياس، والذي يقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة بيروت، كان يحصل على التغذية الكهربائية مثلما يحصل عليه محيطه، أي خدمة تامّة للطاقة الكهربائية تنقطع 3 أو 4 ساعات يومياً، ليتأثر اليوم وبشكل كبير بانقطاع التيار، مثله مثل باقي المناطق والمخيمات.

اتفاق جرى بين الأهالي وأصحاب المولدات للتخفيف عن المولدات بتوقيفها عدة ساعات يومياً

الناشطة، غادة عثمان، قالت في حديثها لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، إنّ "انقطاع التيار الكهربائي، دفع بأصحاب المولدات تلقائيًا، إلى تأمين الطاقة البديلة للأهالي، خاصة أنّ أطفالًا تحتاج الطاقة الكهربائية من أجل الدراسة".

وأوضحت عثمان، أنّ "اتفاقًا جرى بين الأهالي وأصحاب المولدات، للتخفيف عن المولدات، خاصة أنّ مادة المازوت مقطوعة، وأنّ مولداتهم ذاتها بحاجة لراحة، لذلك الاتفاق تضمن، أن تنطفئ المولدات بين الساعة الـ4 فجرًا حتى الـ 8 صباحًا، ومن الساعة 4 حتى الـ 8 ليلًا".

نداء استغاثي لأهالي المخيم المغتربين

وتابعت عثمان، "سكان المخيم، لا يتحملون زيادة تسعيرة المولد، الأوضاع سيئة، فيما غالبية سكان المخيم عاطلون عن العمل، وعليه وجهنا نداءً استغاثياً لأهالي المخيم المغتربين، لفتح صندوق طوارئ للمساهمة والمساعدة، علّهم يستطيعون مساعدتنا عبر إرسال تبرعات يمكن من خلالها تأمين الوقود الكافي لتشغيل المولدات، أو أن نزيد من ساعات وجود الكهرباء".

أما عضو اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس، وليد الأحمد، فقال إنّ "أزمة الكهرباء في المخيم، هي جزء من الأزمة العامة في لبنان بشكل عام والمخيمات بشكل خاص".

انقطاع مادة المازوت وغلائها شكلا عبئًا على المولدات وعلى كلفة التشغيل

وأضاف الأحمد، خلال حديثه لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، "لم يكن مخيم مار الياس في السابق، يعاني من أزمة في قطاع الكهرباء، كون أنّ موقعه متوسطًا بيروت، أعطاه أفضلية تزويده بالتيار الكهربائي مثل محيطه على عكس باقي المناطق".

وتابع: "ولكن اليوم، ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على كافة القطاعات بما فيها قطاع النفط والكهرباء، بدأنا نلمس أثرًا سلبيًا كبيرًا في قطاع الكهرباء، علمًا أنّ مولدتين اثنتين تعملان في المخيم، إحدهما مولدة خاصة فيما الأخرى تتبع للجنة الشعبية في المخيم".

وأوضح عضو اللجنة، "انقطاع مادة المازوت وغلائها، شكلا عبئًا على المولدات وعلى كلفة التشغيل، وإن تحدثنا بلغة الأرقام، فما لا يقلّ عن 40 مليون ليرة تحتاجها المولدات ككلفة تشغيل، دون وضع أي هامش للربح".

وأضاف، "سعر الـ 5 أمبير، تبلغ 150 ألف ليرة، فيما تكلّف ساعتين تشغيل المولدة فقط ما قيمته 100 ألف، ليكون بذلك أصحاب المولدات أمام عجز كبير".

دعوة إلى إيجاد علاج جذري

وأشار الأحمد، إلى أنّ "الأزمة تبدو طويلة، وما ينطبق على الواقع اللبناني سيؤثر على المخيم، لذلك المطلوب علاج جذري من قبل المؤسسات المسؤولة عن الشعب الفلسطيني في لبنان وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأن يتحملوا مسؤولية الواقع، من خلال إيجاد طريقة للمساهمة على الأقل أن يبقى التيار الكهربائي في المخيم وأن يبقى يزود آبار المياه بالطاقة الكافية، لتزويد المخيم بالمياه أيضاً".

من جهته، عضو اللجنة الأهلية في مخيم مار الياس، مصطفى ضاهر، قال: إنّ "التغذية الكهربائية التي تقدمها الدولة لم تعد تكفي تأمين خدمة الطاقة للمواطنين، وعليه اقترحنا مع اللجنة الشعبية أن نطرق بابين، الأول ألا وهو باب المُنح، أي أن نرفع طلباً للسفارة الفلسطينية في بيروت، من أن تدعم أصحاب المولدات لمدّة 3 أشهر، ن خلال تأمين مواد المازوت وغيار الزيت لمولداتهم، على الأقل مرّة كل شهر، وفي ذلك تخفيف عن كاهل اللاجئين من رفع تسعيرة المولدات.

وتابع: "فيما الباب الثاني يتمثل، برفع كتاب للأونروا كي تساهم وأن تلعب دورها، عبر دعم المولدات لمدّة لا تقل عن 3 أشهر، لنتفادى بذلك و قدر الإمكان قطع الكهرباء عن أهالي المخيم".

وأشار ضاهر، إلى أنّ "أصحاب المولدات، اليوم أمام مشكلة حقيقية، والحديث عن أنهم إما سيرفعون التسعيرة الشهر المقبل، وإما سيزيدون من ساعات القطع".