أثار ناشطون فلسطينيون من أبناء مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السوريّة دمشق، مسألة عدم منح النظام السوري تراخيص لافتتاح محال تمارس نشاطاً تجاريّاً كالبقالة وبيع الخضار وسواها، مقابل تكاثر المكاتب العقاريّة في المخيّم، في وقت يعيش داخل المخيّم نحو 600 عائلة، تحتاج إلى هذا النوع من النشاط التجاري ولا سيما في مناطق تتجمّع فيها أعداد من تلك العائلات كمناطق غرب اليرموك وحارات صفورية وسط المخيّم.

وأكد لاجئ فلسطيني مهجّر من المخيّم ويعيش في جنوب دمشق لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" تقدّمه بطلب فتح محل لبيع الخضار والغذاء في المخيّم، منذ أيّار/ مايو الفائت، دون حصوله حتّى اليوم على جواب حول طلبه.

وأضاف اللاجئ الذي رفض ذكر اسمه خوفاً من ملاحقته أمنيّاً، أنّه تقدّم بالطلب بعد أن أعلن عن ترميم عدّة محال تجاريّة في المخيّم الشهر الفائت، وهو ما دفعه للتفكير في إجراء "ترميم مبدئي" لمحل تجاري يعود لأحد أقربائه بالقرب من شارع لوبية وسط المخيّم، وفتحه لبيع الخضار وأصناف غذائيّة أخرى،  للأهالي القاطنين.

وأشار اللاجئ لموقعنا، إلى أنّ الحديث عن ترميم محال تجاريّة في المخيّم، أعطاه أملاً في أن يكون السبّاق في فتح محل تجاري، في وقت يفتقد فيه الأهالي القاطنين لأي مصدر لشراء حاجياتهم، إضافة إلى كون ذلك سيوفّر له مصدراً للرزق، بمساعدة أقاربه المغتربين له في تأمين رأس المال، ولا سيما أنّ المحل الذي ينوي افتتاحه لا يحتاج للكثير من المستلزمات باستثناء الطلاء وبعض الأساسيات كالرفوف والغلق وفق قوله.

حالة هذا اللاجئ، أكّدّتها مصادر متعددة، ومنها "مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا" التي نقلت عن مصادر فلسطينية قولها، إنّ الأمن السوري "يحظر افتتاح محال تجارية في مخيم اليرموك دون توضيح الأسباب" مشيرةً إلى أنّه عمد على إغلاق محل صغير لبيع الخُضار والفواكه كان قد أفتتح بمبادرة شخصيّة من أحد اللاجئين.

وفي مقابل هذا المنع، برزت في المخيّم مؤخّراً ظاهرة افتتاح المكاتب العقاريّة ومكاتب التعهّدات، بشكل أثار موجة من التساؤلات حول سبب منع تراخيص المحال التجاريّة التي من شأنها تفعيل مظاهر الحياة في المخيّم، فيما يجري افتتاح المكاتب العقاريّة بتراخيص تبدو سهلة، نظراً لتكاثر هذا النوع من المكاتب.

وأثارت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي المعنيّة بنقل أخبار المخيّم، التساؤل بشكل مباشر، الأمر الذي لاقى العديد من التعليقات من قبل أبناء المخيّم الذين أرجع معظمهم الأمر إلى تسهيل عمليات البيع والشراء، في استغلال لهبوط أسعار العقارات، الأمر الذي يثير شهيّة تجّار العقارات.

 يأتي ذلك، في ظل تواصل الشكاوى من بطئ منح الموافقات الأمنيّة، والمماطلات الكبيرة في النظر بطلبات الأهالي، وسط غياب تام للبنى التحتية والخدميّة، ودمار قرابة 70% من عمران المخيّم بين جزئي وكامل، وعجز الأهالي عن استيفاء تكاليف الترميم الباهظة.

ويعاني مخيّم اليرموك من دمار واسع لبناه التحتيّة جرّاء عمليات جيش النظام السوري التي انتهت في حزيران 2018، ولا سيما شبكتي المياه والكهرباء، حيث تعرّضت كافة التجهيزات اللوجستية في المخيّم لعمليات نهب وسلب واسعة، أدّى إلى تجريد الأحياء والأبنية السكنيّة من الأساسات اللازمة لإعادة التأهيل، الأمر الذي يجعل أحياء المخيم غير صالحة للسكن.