أعلن الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم 61 على التوالي امتناعه عن شرب الماء، وذلك كخطوةٍ احتجاجيّة على استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ.

وبيّن نادي الأسير في بيانٍ له، أنّ أبو عطوان يواجه وضعاً صحياً بالغ الخطورة في مشفى "كابلن"، ويتفاقم مع مرور الوقت، حيث أنّ كل ساعة تمر على إضرابه تُشكّل خطراً جديداً على حياته.

وشدّد النادي أنّه لا حلول جدّية في قضيّته حتّى اليوم، حيث يهدف الاحتلال من خلال المماطلة في الاستجابة لمطلبه، هو إلحاق أكبر ضرر في جسده، والتسبب له بمشكلات مستعصية يصعب علاجها لاحقًا، عدا عن جملة الأهداف التي يحاول من خلال ثني الأسرى عن مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ.

جريمة قتل بطيئة

بدوره، حذَّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر من خطورة الوضع الصحي للأسير أبو عطوان، مُؤكداً أنّ الاحتلال يمارس جريمة قتل بطيئة بحقه.

وأوضح أبو بكر في بيانٍ له، أنّ الأسير الغضنفر يُعاني من خدران بالأطراف، ومن نقص حادٍ في كمية السوائل، ما قد يشكّل تهديداً حقيقياً لتلف في وظائف أعضائه الحيوية، وقد يؤدّي ذلك إلى الشلل أو إلى أن يرتقي شهيداً بشكلٍ مفاجئ نظراً للانتكاسات الصحية وحالات الغيبوبة المتكررة التي يتعرض لها.

وأصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً في وقتٍ سابق يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ للأسير أبو عطوان، والذي لا يعني إلغاءه، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين.

ويُذكر أنّ الأسير أبو عطوان بالغ من العمر (28 عاماً)، وهو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وخاض سابقاً إضراباً عن الطعام عام 2019، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ، واعتقل الاحتلال أبو عطوان في شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي 2020، وحوّله إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما (6) شهور، وعليه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو الماضي، حيث كان يقبع في سجن "ريمون".