دعا رئيس اللجنة الشعبيّة لمُواجهة الحصار النائب جمال الخضري، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني لفتح معابر قطاع غزّة، ودخول مستلزمات حياتيّة تقدّر بحوالي ١٠٠ مليون دولار تحتجزها "إسرائيل" وتمنع مرورها منذ حوالي ٦٠ يوماً من إغلاق المعبر بشكلٍ شبه كامل.

وأكَّد الخضري في بيانٍ له، على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخّل العاجل لإنقاذ الأوضاع الحياتيّة المتدهورة جراء استمرار الحصار وتشديده، ما فاقم معاناة مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً حياتية قاسية، مُشدداً على أهمية تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز التي قالت فيها إنّ استمرار منع إدخال الإمدادات لغزة واقتصارها على بعض المساعدات سيعرض قطاعات حيوية للخطر، ودعاها إلى ضرورة العمل الفعلي لفتح المعبر.

ولفت الخضري إلى أنّ إغلاق المعابر ومنع دخول البضائع كبد الاقتصاد في غزة خسائر فادحة، وأصبحت ٩٠٪ من مصانع القطاع في حُكم المغلق، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة لتصل قرابة ٦٠٪، وهذا يترافق مع استمرار منع الاحتلال دخول مواد البناء سواء للبناء الطبيعي للمساكن والمدارس والمستشفيات والجامعات، أو لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوان مايو الماضي.

ودعا الخضري إلى ضرورة الإسراع في فتح المعابر والسماح بدخول كافة البضائع المحتجزة ما قبل عيد الأضحى، خاصة أن تجار غزة وأصحاب هذه البضائع يتكبدون الخسائر منذ العدوان الأخير وحرمانهم من موسم عيد الفطر وما بعده.

وبيّن أنّ هناك قسم من هذه البضائع مرتبط في الغالب بموسم الأعياد وعدم دخولها ما قبل العيد يعني كارثة مركبة تستهدف التجار ما بعد خسارتهم موسم العيد الماضي، مُشدداً على ضرورة إخراج فتح المعابر من أي معادلة سياسية أو أمنية، باعتبار أن هذه المعابر وجدت لتبقى مفتوحة في وجه حركة الاستيراد والتصدير.

وفي ختام بيانه، قال الخضري إنّ إغلاق المعابر خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

صباح اليوم، دعت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لشؤون الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، اليوم السبت 10 يوليو/ تموز، سلطات الاحتلال الصهيوني إلى ضرورة رفع كامل الإغلاقات التي وصفتها بـ"المُنهكة" المفروضة على قطاع غزّة.

وبيّنت هاستينغز في بيانٍ لها، أنّه ومنذ 10 مايو/ أيار الماضي، لا يزال دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع يقتصر على المواد الغذائيّة والإمدادات الطبيّة والوقود والعلف وكميّات ضئيلة من المدخلات الزراعيّة وغيرها من المواد المحددة في إطار ضيق، مُشددةً أنّه على "إسرائيل" تخفيف القيود التي تفرضها على حركة البضائع والأشخاص في قطاع غزّة ومنها إلى خارجها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1860 (عام 2009) بهدف رفعها في نهاية المطاف.

وأكَّدت هاستينغز أنّه دون العودة إلى إدخال البضائع على نحوٍ منتظم ويمكن توقعه إلى غزّة، فإنّ قدرة الأمم المتحدة وقدرة شركائنا على تنفيذ التدخلات الحيويّة معرّضة للخطر، مثلما هو حال سُبل عيش الناس في غزّة والخدمات الأساسيّة التي تقدَّم لهم.