حذَّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأربعاء 14 يوليو/ تموز، من انفجار قادم في سجون الاحتلال الصهيوني وتصعيد موسّع من قِبل الأسرى الفلسطينيين ضد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى.

وبيّن المركز في بيانٍ له، أنّ الأسرى وخاصّة "الإداريين" منهم يتدارسون تنفيذ برنامج نضالي كبير لإعادة هذه القضية إلى الواجهة مرّة أخرى والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة العدوانية، وكان 150 من الأسرى الإداريين في سجن "عوفر" قد أعادوا وجبات الطعام أمس الثلاثاء كخطوةٍ أولى سيتبعها خطوات واسعة خلال الفترة القادمة، وفى نفس الإطار سيبدأ مجموعة من الأسرى في سجن "ريمون"، بخوض إضراب عن الطعام رفضًا لسياسة الاحتلال في تمديد الاعتقال الإداري لهم.

واعتبر المركز أنّ سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإداريّة بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وأوضح المركز أنّ سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري 2021 من اصدار الأوامر الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهرين الأخيرين حيث رصد إصدار (715) قراراً إدارياً أصدرتها محاكم الاحتلال خلال النصف الأول من العام 2021، كاشفاً أنّ إعداد الأوامر الإدارية التي صدرت خلال النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 30% عن القرارات التي صدرت في نفس الوقت من العام الماضي والذي شهد (557) قرار اداري.

وأكَّد أنّ الاحتلال لجأ إلى تكثيف إصدار أوامر الاعتقال الإداري من خلال المحاكم الصوريّة أو المخابرات أو بتعليماتٍ مباشرة من وزير أمن الاحتلال، بشكلٍ واسع وملحوظ كسياسةٍ عقاب جماعي للفلسطينيين وردعهم عن التضامن من أهالي القدس المهددين بالتهجير، وكذلك احتجاجاً على العدوان الهمجي الذي تعرض له قطاع غزة أواخر شهر رمضان.

كما لفت إلى أنّ الأوامر الادارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والأطفال، ولكنها تركّزت بشكلٍ خاص على القيادات الوطنية والاسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين، حيث يدعى الاحتلال أنهم يحرضون على تأجيج الشارع الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية واجرامه، حيث أنه اعتقال تعسفي لا يحتاج إلى تحقيقات ولوائح اتهام.

ودعا المركز في ختام بيانه، المجتمع الدولي ومؤسّساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال التدخّل بشكلٍ حقيقي والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، داعياً الكل الفلسطيني إلى دعم خطوات الأسرى الاداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفيّة التي تستنزف أعمارهم دون تهمة.