أفادت مصادر حقوقيّة، صباح اليوم الاثنين 26 يوليو/ تموز، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني جدّدت الاعتقال الإداري لأسيرٍ من مُخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين.

وبيّنت المصادر أنّ سلطات الاحتلال جدّدت الاعتقال الإداري بحق الأسير صامد أمجد أبو السباع من مُخيّم جنين للمرّة الثانية على التوالي ولمدة ستّة أشهر.

ولفتت المصادر إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال في سجن النقب حوّلت الأسير أبو السباع إلى الاعتقال الإداري دون أي أسبابٍ تذكر.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صامد أواخر العام الماضي 2020 أثناء مروره على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.