تشهد مدينة اسطنبول التركيّة، حملة اعتقالات متواصلة منذ أيّام، تطال اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، وغير الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتّة "الكيملك".

وطالت الحملة مؤخّراً كلّ من اللاجئ الفلسطيني حسين عبّود، واللاجئ طارق قاسم، حيث جرى اعتقالهما من مدينة اسينيورت، واقتيادهما إلى مركز توقيف الأجانب المُخالفين، وسط مخاوف من قبل شريحة اللاجئين الفلسطينيين غير الحاصلين على "الكيملك" من ترحيل الموقوفين إلى مناطق الشمال السوري.

ونقل ناشطون لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ الحملة الأمنية متواصلة ومكثّفة، حيث يقع في دائرتها أكثر من 400 عائلة فلسطينية مهجّرة من سوريا من أصل 1200 أسرة تقيم في منطقة اسطنبول، غير حاصلة على "الكيملك"، ما يجعل حياتهم محدودة من حيث القدرة على التنقل، إضافة إلى حرمانهم من حق العمل والطبابة، وجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل.

ووصف اللاجئ الفلسطيني الناشط أيمن دواه لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، الذي تعرّض للتوقيف الاربعاء الفائت 28 تموز/ يوليو الجاري، الحملة بأنّها الأكثر تشدداً عن سابقاتها، من حيث عنف الشرطة تجاه الموقوفين، وأشار إلى تعرض الموقوفين للضرب، كما جرى كسر هاتفه النقّال من قبل عناصر الشرطة.

ودعا دواه كافة اللاجئين الفلسطينيين غير الحاصلين على "الكيملك" في اسطنبول إلى توخي الحذر الشديد، خلال تنقلاتهم، كما ناشد المسؤولين الفلسطينيين للتدخّل لدى السلطات التركيّة لتسوية أوضاعهم.

سفارة السلطة تتنصّل من قضيتهم

أحد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مدينة اسطنبول، أكّد لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" تنصّل السفارة الفلسطينية في تركيا، من قضيّة اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا وغير الحاصلين على " الكيملك"، وأشار في حديث لموقعنا إلى أنّه اتصل بالقنصليّة في اسطنبول، الّا أنّ ردّها كان سلبياً وإنّها ليس لديها حلّ لهذه الشريحة من اللاجئين، وعليهم تسوية أوضاعهم القانونية.

وتقيم هذه الشريحة من اللاجئين، بموجب ورقة محددة الصلاحيّة بمدة 15 يوماً، يجبر اللاجئون على تجديدها عند انتهائها، ولا يُتاح لهم بموجبها أيّة حقوق مدنية واجتماعيّة، بما فيها حقّ التنقّل بين المناطق، إضافة إلى حقّ العمل والتعليم والاستشفاء، ما يجعل حياتهم أشبه بالإقامة الجبريّةن حسبما وثّق تقرير نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق.

وكانت السلطات التركيّة قد أوقفت منح أوراق الحماية المؤقتة " الكيملك" للاجئين القادمين من سوريا، بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين، بموجب قرار صادر عنها عام 2017، حيث علّقت 8 ولايات تركيّة طلبات استقبال اللاجئين، في حين تعتبر مدينة اسطنبول، الأكثر تشدداً حيال قبول اللاجئين، فما تتركز الشريحة الأكبر منهم فيها نظراً لاحتوائها على فرض أكبر في العمل والتكسّب.

ويؤكّد ناشطون فلسطيبنيون، تنصّل كافة المؤسسات الفلسطينية العاملة في تركيا، من التدخّل لدى الجهات المعينّة لتسوية اوضاع الأسر الـ 400 المقيمة في اسطنبول بطريقة غير قانونية، وسط انتقادات واسعة، نظراً لقلّة أعدادهم، إضافة إلى انعدام أمكانيّة عودتهم إلى سوريا في ظل الأوضاع الراهنة.

تجدر الإشارة، إلى أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا حوالي 2400 عائلة فلسطينية مسجلة، بواقع 8 إلى 10 آلاف فرد، وموزعين على كل الأراضي التركية في الوسط والجنوب، و عدد العائلات الموجودة في مدينة إسطنبول منها، يقارب 1200 عائلة فلسطينية، 400 عائلة منهم لا تمتلك اوراق الحماية المؤقتة ( الكيملك)، كما تعيش 1200 عائلة فلسطينية سورية في تركيا متوزعة ضمن المحافظات الجنوبية، قرابة 390 عائلة منها لا تمتلك وثائق الحماية المؤقتة، ما يجعلهم عرضة لمضايقات أمنيّة إضافة إلى حرمانهم من حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل وسواها.