كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس/ آب، أن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين خلال شهر تموز الماضي بلغت 98 أمراً من بينها 38 أمراً جديداً، و60 أمر تجديد.

وبيّنت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ القوانين العسكرية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري، إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، وما زالت "إسرائيل" تطبقه على الأسرى الفلسطينيين في ظل سياسات تنكيلية منافية لكل القوانين والأعراف الدولية، فيما يصل عدد الأسرى المعتقلين الإداريين حالياً إلى نحو (540) معتقلاً.

وشدّدت الهيئة على أنّ ما تقدم عليه سلطات الاحتلال من سياسات ممنهجة، وقاسية، بحق الأسرى، من خلال إصدار المزيد من الأوامر العسكرية، حوّلتها إلى عقابٍ جماعي للأسرى ولعائلاتهم.

قبل أيّام، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني ارتفع إلى (17) أسيراً، حيث انضم للإضراب في زنازين سجن "النقب" الأسير يوسف العامر من مُخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين، وذلك رفضاً لاعتقالهم الإداريّ.

ومن بين الأسرى المضربين الأسير ماهر دلايشة من مُخيّم الجلزون برام الله، والأسير علاء الدين علي من مُخيّم الجلزون برام الله، والأسير أحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل وكلاهما من مُخيّم العروب للاجئين الفلسطينيين.

يُشار إلى أنّ أكثر من (40) أسيراً نفّذوا منذ مطلع العام الجاريّ إضرابات عن الطعام جلّها كانت رفضاً لسياسة الاعتقال الإداريّ، في حين أنّ عدد الأسرى الإداريين بلغ حتّى نهاية شهر حزيران الماضي نحو 540 أسيراً.