نجحت حملة "العودة حقي وقراري"، في الوصول إلى هدفها المعلن بجمع مليون توقيع على وثيقة تدعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن المآسي التي لحقت بهم خلال أحداث النكبة الفلسطينيّة عام 1948، حيث من المقرر أن يتم رفع عريضة بتلك التوقيعات إلى الأمم المتحدة من خلال مركز العودة الفلسطيني في لندن، والذي يحمل العضوية الاستشارية في المنظمة الدولية.

وتأتي هذه الحملة بغرض تشكيل رأي عام ضاغط على المنظمة الدولية لتفعيل قراراتها الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وفي المقدمة منها القرار 194، في حين اعتبرت الحملة الدولية والتي انطلقت في وجه "صفقة القرن" الأمريكيّة، أنّ الوصول إلى رقمها المنشود بجمع مليون توقيع رغم التعقيدات الميدانيّة التي أحاطت بفترة انطلاقتها من جراء جائحة "كورونا" العالمية، دليل واضح على أنّ حق العودة راسخ في أذهان الشعب الفلسطيني ولا يمكن التخلي عنه مهما طال الزمان.

ويُذكر أنّ الحملة انطلقت أول مرّة في العاصمة الأردنيّة عمّان بتعاون وشراكة مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني وبرعاية من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يوم 20 فبراير 2020، ومن ثم انطلقت في بيروت وإسطنبول قبل أن تعطل الحملة مؤتمرات صحفية كان مقرراً عقدها في بروكسل والأمريكيتين بسبب جائحة "كورونا".

ولاقت الحملة الدوليّة تفاعلاً لافتاً من الفلسطينيين والمتضامنين المناصرين لحقوقهم وللقضية الفلسطينيّة، حيث حصلت على تواقيع من 181 دولة حول العالم، عبر منصّتها الإلكترونية www.myreturn.net إضافة إلى تواقيع رمزية حصلت عليها عبر عرائض كبيرة جرى نصبها في أماكن متفرقة قبل أزمة "كورونا".

ومنذ انطلاقها، واصلت الحملة انتشارها الواسع رغم ما تبع انطلاقتها من ظروف بالغة التعقيد تمثلت في أزمة "كورونا" حول العالم، والتي حالت دون إكمال فعاليات الحملة ميدانياً في مناطق مختلفة من تجمّعات اللاجئين الفلسطينيين،  كما حازت على رسائل دعم وثقة من مئات الشخصيات من (الشرق الأوسط، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية)، بمن فيهم وزراء وبرلمانيون وسفراء وإعلاميون وأكاديميون، سجّلوا رسائل فيديو داعمة لأهداف الحملة، وجرى نشرها عبر صفحة ومنصات الحملة.

وفي وقتٍ سابق، كشف مدير مركز العودة في لندن، طارق حمود في حديثٍ مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ التفاعل الكبير مع الحملة انعكاس إيجابي لها، مُؤكداً أنّ الخطوات اللاحقة ستتمثّل في جمع التواقيع ومناقشتها من خلال مؤتمرات قانونية ومؤتمرات دولية على أكثر من مستوى.

وبعدها، ستقوم الحملة بمُخاطبة الأمم المتحدة والجمعية العامة التابعة لها وتُطالب بمُناقشة مخرجات هذه الحملة المنعكسة من خلال التواقيع، معبراً عن أمله في أن يسفر النقاش مع الأمم المتحدة عن إجراءٍ عملي تجاه حق العودة تحديداً.

وتستهدف الحملة الوجود الفلسطيني في فلسطين والشتات بهدف جمع أكبر عدد من التواقيع على نص محدد باللغتين العربية والإنكليزية، رفضاً لتصفية قضية اللاجئين، والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دولياً لحق العودة وفق القرار 194.