عبَّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء اليوم الخميس 5 أغسطس/ آب، عن رفضها للتقرير الصادر عن منظمة مراقبة الأمم المتحدة ضد الوكالة يتهم 22 من موظفي "أونروا" بالترويج للعنف والكراهية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، قائلة إن للمنظمة تاريخاً طويلاً من تعويم مزاعم عارية عن الصحة وتحرّكها دوافع سياسية، حيث أصدرت هذا الأسبوع تقريراً

وقالت وكالة "أونروا" في بيانٍ لها: إن 10 فقط من أصل 22 فرداً مذكورين في التقرير هم من العاملين في "أونروا"، فيما لا يرتبط الآخرون بالوكالة مطلقاً.

وأكَّدت "أونروا" أنّها ملتزمة بدعم قيم الأمم المتحدة وتنتهج سياسة عدم التسامح مطلقاً مع "الكراهية"، وتأخذ كل ادّعاء على محمل الجد، وقد بدأت على الفور إجراء تحقيق شامل من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها لتحديد ما إذا كان أي من هؤلاء الأشخاص العشرة، من بين أكثر من 28 ألف موظف، قد انتهك سياسات "أونروا" الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي والتي تحظر على الموظفين الانخراط في سلوكيات غير محايدة عبر الانترنت.

كما عبَّرت "أونروا" عن قلقها من أن يكون بعض مما تم نشره عبر الانترنت مُخالفاً لقوانين وسياسات المنظمة وفي حال اكتشاف إساءة سلوك، ستتخذ "أونروا" إجراءات تأديبيّة أو إداريّة فوريّة، وفي التقارير السابقة وعلى مدى سنوات خمس، رصدت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" ما مجموعه 101 حالة تزعم أنّ موظفي "أونروا" نشروا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي محتوى ينتهك اطار عملها الناظم والذي يشمل سياسة الحياديّة، ولدى التحقيق في هذه الحالات، وجدت "أونروا" أنّ 57% من الادّعاءات لا يمكن ربطها بأحد العاملين أو الموظفين العاملين لدى الوكالة وقت وقوع الحادث المبلغ عنه، بحسب بيان "أونروا".

وأضافت وكالة "أونروا" أنّ التلميح إلى أنّ الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة والمدارس ليست مضللة وكاذبة فحسب، بل إنّها تثبت حقيقة وهدف الهجمات المثيرة وذات الدوافع السياسيّة والتي تضرعمداً بمجتمع معرض بالفعل للمخاطر، ألا وهم الأطفال اللاجئون، لأنّ التفويض الممنوح لوكالة "أونروا" هو تقديم المساعدة الإنسانيّة المنقذة للحياة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ من فلسطين، وهي مسؤولية تأخذها الوكالة على محمل الجد، مُشددةً أنّها بذلت جهوداً هائلة في تدريب الموظفين لتعزيز تفهمهم للحياديّة وللدور الحيوي الذي تلعبه في عملهم اليومي ولقواعد والتزامات الموظفين في هذا الصدد، واشتمل ذلك على دورات تدريبية حول وسائل التواصل الاجتماعي والحياد، والتدريب على أخلاقيات العمل، والتدريبات الميدانية الوجاهية على الحياد.

وفي ختام بيانها، رحّبت "أونروا" بفرص التقييم المستقبليّة لجهدها في هذا المضمار، بل وتتطلع إلى استمرار الشراكات مع كافة الأطراف لضمان حصول كل طفل من اللاجئين الفلسطينيين على تعليمٍ نوعي.

 في وقت سابق، أكَّد رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، أنّ مندوب  كيان الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان ما زال يحرّض وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بفصل عدد من موظفي وكالة "أونروا".

وبيّن هويدي في بيانٍ له، أنّ مندوب دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، طلب من أمين عام المنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، فصل عدد من موظفي "أونروا"، وذلك بزعم أنّهم "محرضون على الإرهاب ومعادون للسامية".

ولفت إلى أنّ المندوب يستند إلى تقرير نشرته منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" زعمت فيه أنّ بعض موظفي أونروا "انتهكوا من خلال حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي قواعد الوكالة الأممية الخاصة وقيمها المعلنة المتمثلة في عدم التسامح مع العنصرية والتمييز أو معاداة السامية"، مُشيراً إلى أنّ منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" (UN Watch) هي منظمة صهيونيّة معروفة بعدائها التاريخي لوكالة "أونروا" ولا تنفك عن فبركة الأخبار والأكاذيب التي من شأنها تقويض عمل الوكالة وإضعافها وتُطالب بإنهائها.

كما أوضح هويدي أنّ طلب المندوب يأتي لمحاولة نزع الثقة من المانحين الدوليين في ظل الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي لحشد الدعم والتأييد لوكالة "أونروا" والذي سيعقد في تشرين الأول/ أكتوبر القادم تحت إشراف كلٍ من الأردن والسويد، وبعد استئناف الدعم المالي الأمريكي للوكالة في ردٍ قاطع على كل من حاول النيل من عمل الوكالة وأهمية دورها للاجئين، لا سيما خلال سنوات ترامب الأربعة سيئة الذكر.