أكَّدت منظمة العفو الدوليّة أنّ قرار شركة "بن آند جيريز" الأميركيّة للمرطبات بوقف بيع منتجاتها في مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية شرعيّة وخطوة ضروريّة لكي تتقيّد الشركة بالتزاماتها تجاه احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة في بيانٍ لها، أنّه لا يمكن للشركات ممارسة نشاطها في المستوطنات "الإسرائيلية" أو إقامة علاقات تجارية مع هذه المستوطنات غير القانونية دون أن تساهم في خروقات جسيمة لكل من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وبيّنت أنّ إقامة المستوطنات وصيانتها تنتهك بنود القانون الدولي المتعلقة بمسؤوليّة كل قوّة احتلال، فضلاً عن أن إقامة المستوطنات في حد ذاتها يرتبط بانتهاك جسيم وشامل لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، مُشيرةً إلى أنّ الشركات التي تعمل في المستوطنات تستفيد من قيام "إسرائيل" بمصادرة غير قانونية لأراضي الفلسطينيين ومواردهم.

ورأت المنظمة أنّ هذه الشركات تستفيد من الممارسات "الإسرائيلية" التمييزية المتعلقة بالتخطيط العمراني، والحوافز المادية والاستفادة من المرافق والبنيات التحتية داخل هذه المستوطنات".

يُشار إلى أنّ شركة "بن آند جيريز" قالت يوم 19 يوليو/ تموز الماضي، إنها ستنهي بيع المثلجات في المستوطنات كون ذلك يتعارض مع قيم الشركة.

وأوضحت الشركة في بيانٍ لها نشرته عبر موقعها الالكتروني، أنّ عملها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة يتعارض مع قيم الشركة لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب والبوظة، لافتةً إلى أنّها تعترف "بالمخاوف التي يشاركنا فيها زبائننا وشركاؤنا".

وهذه الخطوة تسبّبت بغضبٍ كبير في كيان الاحتلال الصهيوني، إذ خاطب سفير الاحتلال لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جلعاد أردان، حكّام 35 ولاية في الولايات المتحدة، مطالباً إيّاهم باتخاذ إجراءاتٍ قانونيّة ضد شركة "بن اند جيري"، بعد إعلان نيتها عن عدم تسويق منتجاتها في مستوطنات الضفة.