فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أعلنت لجنة المتابعة العليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، عن إضراب شامل الأربعاء 11 كانون الثاني، احتجاجاً على هدم الاحتلال 11 منزلاً بحجة "عدم الترخيص" الثلاثاء في قلنسوة المحتلة، ويشمل الإضراب كافة المرافق بما فيها جهاز التعليم، وأعلنت بلدية الناصرة انضمامها إلى الإضراب وستقوم بتعطيل كافة المؤسسات التابعة لها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للمشاركة في تظاهرة طلابيّة في الجامعة العبريّة الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء، وكانت خرجت تظاهرة شعبية في حي الألمانيّة بحيفا المحتلة مساء الثلاثاء، رفضاً لعمليات الهدم وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

هذا وانطلق النداء والإعلان عن الإضراب العام عبر مكبرات الصوت في المساجد والسيارات التي جابت قلنسوة، للالتزام بالإضراب العام والتصدّي لسياسة الهدم.

وفي أعقاب عملية هدم المنازل، عُقد اجتماع طارئ في المركز الجماهيري بقلنسوة، للتباحث بشأن التصعيد الصهيوني في عمليات الهدم، وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية إنجاح الإضراب العام المقرر ليوم الأربعاء، وجاء الاجتماع في محاولة لتجنيد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لمواجهة إجراءات الاحتلال.

وحضر الاجتماع أصحاب المنازل المهدمة ورئيس بلدية قلنسوة وأعضاؤها ورئيس بلدية الطيبة المحامي شعشاع منصور، رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، والعشرات من أهالي قلنسوة.

وتقرّر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مصغّرة تواكب الخطوات النضالية والعمل على تنظيم مسيرة تنتهي في مكان الهدم بمدينة قلنسوة، وإقامة مهرجان خطابي، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرة رفع شعارات الثالثة عصراً على مدخل قلنسوة الرئيسي.

ووجّه رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة نداءً لكل من يستطيع أن يساهم في مساعدة أصحاب البيوت من أجل إعادة بنائها، داعياً إلى إنجاح الإضراب واتخاذ خطوات استمرارية لكي لا تتكرر الجريمة.

وكان رئيس البلدية أعلن أنه سيقدّم استقالته فور تنفيذ أوامر هدم المنازل، قائلاً "إنني وصلت لنتيجة وقرار أن رئيس البلدية لا يملك لنفسه نفعاً أو ضرر، من هنا أقدم استقالتي مع بدء الهدم، لا يليق بنا الاستمرار في هذا الأمر.

ويقول رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور "توقعت أن تكون ردة فعل أقوى من هذه التي شهدناها، يجب على أهالي قلنسوة أن يتكاتفوا أولاً من أجل حماية بيوتهم وألا ينتظروا أحداً لينقذهم"، واعتبر أن عملية الهدم التي جرت لم تكن موجهة فقط لقلنسوة وأهلها، بل هي لكل مواطن فلسطيني في الأراضي المحتلة.

وحذّر رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة من بلاغ أطلقته جهة مشبوهة للتخريب على الإضراب، زعمت إلغاء الإضراب، مؤكداً في ختام بيان صدر عنه "كلنا ملتزمون بالعمل على إنجاح الإضراب العام."

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرّض فيها منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 للهدم، خلال كانون الثاني عام 2016 أجرت سلطات الاحتلال عملية هدم لمنزل في مدينة الطيبة ضمن مخطط لهدم عشرة منازل إلا أن الأهالي تصدّوا لقوات الاحتلال في ذلك اليوم.

وهدم الاحتلال خلال عامي (2014 – 2015) أكثر من ألفي منزل فلسطيني في النقب المحتل وحده، وعشرات المنازل في يافا والرملة واللد ومنطقة المثلث.

وفي حديث نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في كانون الثاني 2016، عن المستشار القضائي لدى الاحتلال "يهودا فاينشتاين"، تبنّيه توصيات أقرّتها لجنة يترأسها نائبه "ايرز كمنيتسكي"، لهدم 50 ألف منزل تعود للفلسطينيين بالأراضي المحتلة عام 48 مهددة بالهدم، وأوضح النائب د. يوسف جبارين عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، أن هذا يعني بشكل واضح ونصّي طرد وتهجير حوالي نصف مليون فلسطيني من منزله، بحجة ما يسمى "البناء غير القانوني"، أي إما أن يكون غير مرخّص أو مقام على أراضٍ زراعية، وذلك في أعقاب تنفيذ الاحتلال سلسلة من القوانين العقابية بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

ويرى جبارين أن حكومة الاحتلال اتخذت القرار بتسريع تنفيذ هذه الخطة بالذات بعد اندلاع الانتفاضة الأخيرة، بسبب مشاركة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 فيها، وذلك في محاولة لترهيبهم و"ترويضهم".

وحسب مخطط الاحتلال، فإن البلدات التي ستواجه الهدم هي "الدالية، عسفيا، طمرة، أم الفحم، الطيبة، وكفر قاسم" بشكل أساسي، بتوزيع (7000) منزل غير مرخص في الدالية وعسفيا، (700) منزل في طمرة، (10000) منزل في أم الفحم، وآلاف المنازل في الطيبة وكفر قاسم.

بتاريخ 10 فبراير من العام 2015، قامت حكومة الاحتلال بتأسيس ما أسمته "لجنة الهدم"، برئاسة "ايرز كمينتسكي"، والتي أصدرت توصيات تتمثل بإنشاء لجنة تنفيذية دائمة بالتعاون مع شرطة الاحتلال وأجهزة تطبيق القانون المختلفة لعمل مسح لكافة أوامر الهدم الهامة للتنفيذ، وبالتالي ما يتم اختياره من أوامر هدم يكون ضمن برنامج عمل الشرطة لضمان تنفيذه، وإدخال تطبيق إداري يتلخّص برفع الغرامة المالية في حال ظل التجاوز قائم، وضرورة رفع قضية تطبيق أوامر الهدم إلى المستوى السياسي.