نفى رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير أنور عبد الهادي في تصريحات صحفيّة أمس الأحد 15 آب/ أغسطس، ما وصفها بـ " الشائعات" حول وجود اتفاق دولي لتهجير اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وأكّد عبد الهادي، رفض منظمة التحرير الفلسطينية لتلك "الشائعات" وقال عن الأخبار التي جرى تداولها على نطاق واسع : إنّ " الخبر يراد فيه التشكيك بحق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير" مؤكّداً على تمسّك المنظمة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك، بعد أنباء أفادت بتزاحم اللاجئين الفلسطينيين على سفارة السلطة الفلسطينية بدمشق، لاستخراج جواز سفر السلطة الفلسطينية، بعد فتح المجال لفلسطينيي سوريا بالحصول عليه، بموجب تقديم ألأوراق الثبوتيّة الخاصّة باللاجئ الفلسطيني في سوريا إضافة إلى رسوم ماليّة قدرها 10 دولارات.

وأثار فتح سفارة السلطة الفلسطينية في دمشق، باب التقديم للحصول على جواز السلطة الفلسطينية، جدلاُ واسعاً بين النشطاء، حيث وضعه البعض ضمن مخطط لتسهيل خروج الفلسطينيين من سوريا، في وقت تغلق السلطة الفلسطينية باب التقديم على الجواز المذكور أمام اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الّا لحالات استثنائيّة ومحددة.

ونقلت صفحات إعلاميّة عن حقوقيين تأكيدهم، أنّ الحصول على جواز سفر السلطة الفلسطينية، لا يؤثّر على وضع اللاجئ الفلسطيني في سوريا، من حيث وضعه بالنسبة لسجّلات وكالة "أونروا" ولا على وثيقة السفر التي تمنحها الدولة السوريّة للاجئين الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أنّ جواز سفر السلطة الفلسطينية، يتيح لحامله الدخول إلى عدد محدود من الدول، من بينها تركيّا وماليزيا واندونيسيا، فيما تطلب معظم الدول من حامله الحصول على فيزا ضمن شروط غير سهلة، تتضمّن إقامو دائمة في إحدى الدول، إضافة إلى محددات أخرى كعقود ملكيّة وحساب بنكي، ولا يتيح لحامله الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة.