حذَّر 53 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، من الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال رسالة وجهها النوّاب إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إذ نددوا بالعقاب الجماعي الذي تفرضه "إسرائيل" على الفلسطينيين في القطاع المحاصر، بما في ذلك حظر المواد الأساسية الضروريّة.

وأكَّد النوّاب على أنّ الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة لا يمكن تحملها، وأن ضمان تلقي الفلسطينيين المقيمين في غزة للمساعدات الإنسانية أمر حيوي لتأمين رفاهية 2.1 مليون من السكان، داعين إلى إجراء تغييرات حيوية للتعامل مع الوضع الإنساني والأزمة في غزة.

ولفت النوّاب إلى أنّ الوضع الإنساني في غزة تفاقم بسبب "الأعمال العدائية الأخيرة" وترك ما يقدر بنحو 1.3 مليون فلسطيني بحاجة إلى مساعداتٍ إنسانيّة، لذلك يجب العمل مع "إسرائيل" ومصر لإصدار توجيهات واضحة بشأن المواد المسموح بدخولها إلى غزّة ومراجعة فعالية اتفاقية آلية إعادة إعمار غزّة الحالية.

من جهته، رحّب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بدعوة النوّاب، مُؤكداً أنّه لابد من استجابة الرئيس الأمريكي والضغط على الاحتلال لتحقيق ذلك.

ودعا الخضري في بيانٍ له، لالتقاط الدعوة والعمل عليها فلسطينياً وبذل الجهود رسمياً ومؤسساتياً وشعبياً للضغط على الاحتلال من خلال جهود دولية أخرى أيضاً، مُؤكداً على أهمية هذه الخطوة، وأنها قد تكون الأوضح في الفترة الأخيرة من الكونغرس والمؤسسات الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ووجه التحية للموقعين على الرسالة لشعورهم بالمسؤولية في انسجام مع المبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن الاحتلال يخرق القانون الدولي واتفاقية جنيف والمعاهدات الدولية كافة، مُؤكداً أنّ الوضع الإنساني معقد ويزيد سوء بسبب الحصار الممتد منذ 15 عاماً.

كما اعتبر الخضري أنّ الحصار هو الأساس في تعقيد الحياة الإنسانية والمتطلبات الأساسية، حيث أنه يزيد مأساوية واقع العائلات وتطور الاقتصاد ويعيق إعادة الإعمار، مُبيناً أنّ أكثر من 85% من العائلات الفلسطينية في غزة أمنهم الغذائي مُهدد بسبب الحصار "الإسرائيلي"، ويعيشون تحت خط الفقر وفي حالة صعبة جداً، واعتمادهم على المساعدات معظمها من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومؤسّسات عربيّة ودوليّة في ظل العجز في التمويل وعدم مقدرة الوكالة الدولية وعدم وصول المساعدات بشكلٍ طبيعي، ما يهدد مستقبلهم الصحي والتعليمي.

وجدد الخضري التأكيد على ضرورة فتح المعابر دون قيود، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع والاستيراد والتصدير، وفتح كل المجالات للمؤسسات الاغاثية العربية والاسلامية والدولية لإنقاذ الواقع الانساني، وجلب مزيد من الدعم المالي والصحي، وإقامة المشروعات التي يمكن أن لها دور في تقليص حدة البطالة التي وصلت مع تدهور الأمر إلى قرابة 60%.