شرع الأسير المحرر القيادي خضر عدنان، يوم أمس الأحد 22 أغسطس/ آب، بإضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام، وذلك بعد اعتقاله على يد أجهزة أمن السلطة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ الشيخ خضر عدنان أعلن أنّه مضرب عن الطعام حتى الافراج عنه من سجون السلطة.

وناشد أهالي المعتقلين السياسيين كافة الفصائل والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام من أجل تفعيل كل أدوات الضغط من أجل حماية المعتقلين أمام تغوّل السلطة وأجهزتها الأمنية، مُؤكدين وجود قرار سياسي وراء اعتقال النشطاء والتنكيل بهم.

ومنعت أجهزة أمن السلطة مساء أمس تنظيم تظاهرة رافضة للاعتقالات السياسية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة المحتلة، حيث دفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات في محيط ميدان المنارة وسط انتشار أمني مكثف، ومنعت تنظيم التظاهرة، وشرعت باعتقال من يحاول المشاركة في التظاهرة، حيث أقدمت العناصر الأمنية على اعتقال عدد من النشطاء.

يوم السبت، شهد قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أسرى محررين ونشطاء سياسيين وأكاديميين، حيث عرضتهم خلال ساعات النهار على النيابة العامة، ووجهت لهم تهم التجمهر غير المشروع وإثارة النعرات الطائفية، قبل أن تقوم بالإفراج عن عدد منهم خلال ساعات المساء، فيما أقدم أهالي المعتقلين على تنظيم اعتصام مفتوح أمام السجن برام الله، حيث باتوا في العراء نساء وأطفال مطالبين بالإفراج عن المعتقلين.

بدوره، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استخدام الأجهزة الأمنية القوة في تفريق تظاهرة سلمية في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة واعتقال والاعتداء بالضرب على المشاركين فيها.

وقال المركز في بيانٍ له، إنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية فرّقت بالقوة تجمعاً سلمياً نظمه الحراك الشعبي وممثلو مؤسسات حقوق الإنسان وسط مدينة رام الله، موضحاً أنّ التجمّع السلمي كان للمطالبة بمحاكمة قتلة الناشط نزار بنات، الذي قتل بتاريخ 24 يونيو الماضي على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية خلال اعتقاله في مدينة الخليل.

وأكَّد المركز أنّ أفراد أمن السلطة اعتقلوا 16 شخصاً من المشاركين في التجمّع، بينهم نشطاء في حقوق الانسان وصحفيون، بدعوى عدم وجود اذن مسبق للتجمع، كما اعتدوا بالضرب على اثنين من المشاركين، نقل أحدهما للمستشفى.

ودعا المركز في بيانه، أجهزة أمن السلطة إلى احترام حق الفلسطينيين في التجمّع السلمي وتوفير الحماية لهم.