أكَّدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد 29 أغسطس/ آب، أنّ قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتوقيف العديد من الموظفين بحجّة "عدم الحياديّة" يعد خروجاً غير مقبول لوكالة "أونروا" عن صلاحياتها بموجب تفويضها الدولي كمنظمةٍ لغوث وتشغيل اللاجئين، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها العام 1984 وتعويضهم عن معاناة اللجوء والنزوح والتشرد".

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إنّها تابعت بقلق واستنكار شديدين قيام وكالة "أونروا"، بتوقيع ما أُطلق عليه "اتفاقيّة الإطار" مع إدارة الولايات المتحدة الأمريكيّة، والتي تتضمن خروجاً عن التفويض الذي أنشئت بموجبه، كشاهدٍ وحيد على المظلمة التاريخيّة وعملية التهجير القسري "نكبة عام 1948"، التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال وعصاباته الغاشمة.

وشدّدت الهيئة على أنّه وبحسب المعطيات المتوفرة، فإنّ إدارة "أونروا" قد اتخذت مؤخراً، مجموعة من الإجراءات ذات أبعاد سياسية بحق عدد من الموظفين، في أعقاب توقيع الاتفاقية، حيث تتيح الاتفاقية المذكورة حصول "أونروا" على دعمٍ مالي بمبلغ (135) مليون دولار، مقابل الخضوع لشروطٍ قاسية تمس بالوضع القانوني والإنساني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، والذي يشمل أيضاً على مراجعة والتدخّل في المنهاج التعليمي، ومُلاحقة الموظفين بالمنظمة الدولية على خلفية ممارستهم حقهم في الرأي والتعبير، وعلى مواقفهم الوطنية والاجتماعية وغيرها بذريعة الحياديّة.

وبيّنت الهيئة أنّ ذلك يعتبر تعدياً على منظومة حقوق الإنسان التي كفلت حقوق الرأي والتعبير والمواطنة، فيما أكَّدت أنّ الممارسات التي أقدمت عليها "أونروا" مُؤخراً تشكّل تحوّلاً خطيراً يحتاج إلى توضيح بشكلٍ فوري، خصوصاً وأنّه يأتي في وقت، تتصاعد فيه الهجمة على "أونروا"، بهدف تقويضها وتصفيتها، بوصفها الشاهد الأخير على نكبة وتشرد شعب كامل، لا يزال يرضخ تحت الاحتلال الحربي "الإسرائيلي".

كما عبَّرت الهيئة عن إدانتها واستنكارها للإجراءات التي اتخذتها "أونروا" بحق مجموعة من العاملين، والتي تمثلت بإيقافهم عن العمل، بحجة ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير عن انتماءاتهم الوطنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في انتهاك خطير لأدنى مواثيق حقوق الإنسان الدولية. مطالبة بالتراجع الفوري عن هذه الممارسات، داعيةً إدارة "أونروا" للتراجع فوراً عن هذه القرارات المرفوضة، بما في ذلك عودة الموقفين عن العمل فوراً إلى أماكنهم.

وفي ختام بيانها، طالبت الهيئة القوى الفصائلية والمجتمعية والمؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة الغوث، بضرورة التحرّك الفوري والعاجل، لجهة حماية حقوق العاملين والدفاع عنهم، فيما طالبت القيادة الفلسطينية لاستنفار الدبلوماسية الرسمية والشعبية، بما في ذلك استنهاض وتوظيف كل الفضاءات المتاحة وعلى مختلف الأصعدة، لجهة بلورة موقف وطني موحد رافض لهذه الإجراءات الخطيرة، ولكل محاولات تصفية أو تقويض أو حتى التدخل في عمل إدارة "أونروا"، بشكلٍ يُخالف أساس وسند التفويض الدولي الذي أنشئت بموجبه.

الأسبوع الماضي، أكد اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" في قطاع غزّة، على حق جميع اللاجئين الفلسطينيين الكامل في التعبير والانحياز لقضاياهم الوطنية والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني الذي كفلته لهم قوانين الأمم المتحدة.

وأوضح الاتحاد في بيانٍ له، أنّه تابع في الأيّام الماضية استخدام بعض الزملاء والزميلات منصات التواصل الاجتماعي في التعبير عن آرائهم الوطنية والتفاعل مع أمور تهم الشعب الفلسطيني، وهذا حقهم الطبيعي الذي كفلته كافة المواثيق الدولية للشعوب المحتلة.

وقال الاتحاد: إنّه تفاجأ من قيام إدارة "أونروا" في غزة بعد اعتراض جهات مُعادية للشعب الفلسطيني على هذه المنشورات بتوقيف موظفين في الوكالة عن العمل والتحقيق معهم على هذه الخلفية في موقفٍ بعيد عن مهمّة وكالة الغوث الدولية من خلال إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم.

وطالب الاتحاد إدارة "أونروا" بالتراجع عن قراراتها المجحفة بحق موظفيها حتى لا تتصاعد الأمور، وحتى نحافظ على الشراكة، وتحميل الاحتلال المسؤولية عن حقوق اللاجئين.