بهدف تصفية الوكالة..

خبراء قانون: اتفاق الإطار مع "أونروا" مخالف لنصوص القانون الدولي

الإثنين 06 سبتمبر 2021
متابعات/بوابة اللاجئين الفلسطينيين

 

أكَّد خبراء في القانون الدولي على عدم قانونية وشرعية اتفاق الإطار الأميركي الموقّع مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والذي أثار ضجةً واسعة في صفوف اللاجئين.

واعتبر الخبراء خلال لقاءٍ إلكتروني نظّمه مركز دراسات اللاجئين، حول "الوضع القانوني لاتفاق الإطار الأميركي"، أنّ هذا الاتفاق يشكّل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للدستور الأميركي والقانون الدولي.

الهدف تصفية وكالة "أونروا"

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من النخب القانونية العربية والفلسطينية، شدّد عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على أنّ الاتفاق باطل قانونياً والهدف منه تصفية الوكالة ودفعها للتخلي عن دورها، مُؤكداً أنّ الاتفاق يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة المنشأ لها، كما يكشف أنّ حق العودة ليس وارداً لدى القانون الدولي.

واعتبر الأشعل أنّ الاتفاق تعبير عن سياسة التسكين لدور وكالة "أونروا"، لأنّ الاتفاق من الأساس يعد مخالفاً للدستور الأميركي الذي ينص على اندماجه مع القانون الدولي ويعد قانوناً بالنسبة للأراضي الأميركيّة.

من ناحيته، قال الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية "حشد" لدعم حق الشعب الفلسطيني، إنّ الاتفاق ينتهي في الـ31 من ديسمبر/ كانون أول لعام 2022، وينص على فرض التزامات دولية وشرط لإبعاد متعلقة بالقانون الدولي.

لا يوجد استراتيجية للحفاظ على حق العودة

ولفت عبد العاطي إلى أنّه لا يوجد أي إطار يمنح أي جهة لحماية اللاجئين، وهذا بفعل غياب الاستراتيجية الوطنية والقيادة الجماعية في الحفاظ على حق العودة، مُؤكداً أنّ الاتفاق غير متفق مع أي قانون أو ميثاق أو قواعد سلوك.

كما أشار إلى ضرورة التواصل مع جميع الهيئات والجهات الدولية لإبلاغها بخطورة الاتفاق، مُشدداً على أنّ الاتفاق صنع من وراء ظهر الشعب الفلسطيني ويشكّل انتهاكاً لقرار الأمم المتحدة المنشأ لها، وتفرداً من قيادة "أونروا"، ما يجعلها عرضة للتدخلات والابتزاز المالي والسياسي.

وفي ختام حديثه، أكَّد عبد العاطي على ضرورة البحث عن استدامة التمويل، داعياً وكالة "أونروا" لإعادة تقييم بنود الاتفاقية التي تشكل خرقاً لمبدأ حياد المنظمات الدولية.

واشنطن تجرأت على القانون الدولي

بدوره، أكد عمر زين الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، على بطلان الاتفاق، كونه يشكل مخالفة لكل القرارات الدولية وفي مقدمتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مُضيفاً أنّ هناك 133 دولة مع القضية الفلسطينية لكن لا نعرف كيف نستفيد منها.

وشدّد زين الدين على ضرورة تفعيل الدور السياسي والدبلوماسي الفلسطيني وحمل الملف القانوني على الدول العربية والعالمية لدعمه، لافتاً إلى أنّ واشنطن تجرأت في إجراءاتها على القانون الدولي، في سياق تماهيها مع المشروع "الإسرائيلي".

اتفاقية أوسلو أهملت قضية اللاجئين

أمّا وزير العدل الفلسطيني الأسبق أحمد الخالدي، فقد أكَّد على ضرورة العمل من أجل تفعيل دور الدبلوماسية في إطار مواجهة الإجراءات الأميركية، خاصة مع الانتهاك الصارخ لقرار الجمعية العامة المنشأ للوكالة 302 لسنة 1949م، مُبيناً أنّ القرار يلزم الوكالة بالتشاور مع الحكومة المختصة في كل بلد مضيف، تجاه المشاريع التي تنفذها لصالح اللاجئين.

وأوضح أن المادة الخامسة من القرار 302 تشدد على ضرورة عمل الوكالة في تقديم المساعدة، وعليه لا يمكن لأي دولة الالتفاف على القرار عبر إلغاء القواعد القانونيّة أو تجاوزها، مُؤكداً على ضرورة تفعيل الدور الدبلوماسي، لأنّ اتفاقية أوسلو أهملت قضية اللاجئين وهناك تراخي لدى الفلسطينيين بهذا الجانب.

كما جدد الخالدي في ختام حديثه، التأكيد على ضرورة أن تتمسك القيادة الفلسطينية بكل الطرق التي تحافظ على حق الفلسطينيين في العودة.

يُشار إلى أنّ لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينيّة في قطاع غزّة أرسلت رسالة إلى المفوّض لازاريني، وذلك رداً على اتفاقية الإطار الموقّعة بين "أونروا" والولايات المتحدة.

وقالت اللجنة في رسالتها، إنّها وعموم دوائر ولجان اللاجئين ومجتمع اللاجئين في القطاع تفاجأت بنشر موقع وزارة الخارجية الأمريكيّة لاتفاقيّة إطار بين وكالة الغوث والولايات المتحدة الأمريكيّة، وتم توقيعها في ١٤ يوليو ٢٠٢١، وكذلك المراسلات الرسميّة بينكم، بالنيابة عن وكالة الغوث، ووزارة الخارجية الأمريكيّة، كما أكدتم على الموقع الرسمي لوكالة الغوث توقيع اتفاقية الإطار في إطار استجلاب دعمٍ مستدامٍ للمؤسّسة.

ولفتت اللجنة إلى أنّه وبعد الاطلاع على هذه الوثائق الرسميّة، نتابع بقلقٍ شديد ما في هذه الوثائق من خطورةٍ بالغة على قضية اللاجئين بالمعني السياسي والقانوني والخدماتي، ونعتبرها انتهاكاً صارخاً لطبيعة التفويض الممنوح للوكالة من الأمم المتحدة، وكذلك للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، لصالح دولةٍ أجنبيّة.

وأكَّدت اللجنة على ضرورة التزام وكالة "أونروا" بالقرار المنشِئ لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ وتجنب أي مساس بهذا الدور بما يشكل مدخلاً لإلغاء تفويضها.

وفي ختام رسالتها، طالبت لجنة المتابعة العليا المفوّض لازاريني بتوضيحٍ مكتوبٍ حول هذه الوثائق وحيثيّات توقيعها.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد