طالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، بأن يتضمّن بيانها الوزاري "الاهتمام بحقوق اللاجئين الفلسطينيين".

جاء ذلك في بيان صدر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء 14 أيلول/ سبتمبر، دعت فيه المؤسسة، الحكومة اللبنانية الوليدة "بضرورة وضع آلية جدّية لتنفيذ الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، والتي شارك في صياغة مضمونها مختلف الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والتي تهدف إلى معالجة الحقوق المدنية والإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا سيما حق العمل والتملك والحقوق الأخرى."

واعتبرت "شاهد" أنّ "المقاربات الحقوقية للوضع الفلسطيني في لبنان باتت ضرورة حتمية لا يمكن تجاهلها وهي الطريقة الأسلم والأفضل لمنع التوطين والتهجير."

وكان قد أعلن يوم 10 أيلول/ سبتمبر الجاري في لبنان، عن ولادة حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بعد أكثر من عام على استقالة حكومة الرئيس حسّان دياب عقب انفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس الفائت، بعد مخاض سياسي عسير، بالتزامن مع انهيار اقتصادي متسارع تشهده البلاد.

ويمنع لبنان منذ العام 1965، تنفيذ مقررات بروتوكول الدار البيضاء، والذي ينص عىلى منح اللاجئين الفلسطينيين في بلدان لجوئهم كامل حقوقهم المدنية في العمل والتملك والتنقل وسواها، دون الحصول على جنسية الدولة المضيفة، وهو ما جعل الأمر في مرمى المطالبات الحقوقية، تجاه الحكومات اللبنانية المتعاقبة.