طالبت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بالعمل على توسيع ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لتشمل الحماية الجسدية للاجئين، وعدم الاكتفاء بتوفير كل من الحماية الإنسانية غير المكتملة والمتمثلة بخدمات الصحة والتعليم والإغاثة والبنى التحتية.

وأوضحت الهيئة في رسالة عاجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة في ذكرى مرور 39 عاماً على مذبحة صبرا وشاتيلا، أنّ المذبحة التي استهداف اللاجئين في المُخيّمين ليست الوحيدة بحق اللاجئين الفلسطينيين، فقد سبقها اعتداءات وأعمال قتل وتدمير مُخيّمات عدّة في مناطق عمليات "أونروا" الأمر الذي يستدعي تحرّك عاجل من الجمعية العامة لتوفير الحماية الجسدية للاجئين في المُخيّمات من خلال الوكالة.

وبيّنت الهيئة أنّ المذبحة التي ارتكبت على مدار ثلاثة أيّام 15 و16 و17 سبتمبر من نفس العام أودت بحياة ما يقارب من الـ 4000 مدني بين كبار السن وطفل وامرأة من المدنيين العزل، في حين كان من المفترض أن يكونوا تحت حماية قوات أمريكيّة وفرنسيّة وايطاليّة بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينيّة لبنان وفق اتفاق تم توقيعه بين مبعوث الأمم المتحدة فيليب حبيب والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير، ولكن لم تفي أي من هذه الدول بوعودها في حماية اللاجئين الفلسطينيين، وغادرت المُخيّمين.

كما أشارت الهيئة في رسالتها إلى أنّ المذبحة لم تكن إلا أحد المؤشرات التي تدل على تواطؤ دولي لإنهاء الوجود الفلسطيني من صبرا وشاتيلا كمقدمةٍ لإنهاء قضية اللاجئين وحقهم بالعودة، وشطب المُخيّمات التي تشكّل شاهد على جريمة النكبة ومظلمة المجتمع الدولي للاجئين.

وعبَّرت الهيئة في ختام رسالتها، عن استغرابها من غياب دور وكالة "أونروا" أثناء أو بعد وقوع المذبحة سواء من ناحية إخلاء الناجين وتوفير المأوى أو إسعاف الجرحى أو مخاطبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للاجئين، أو إطلاق برامج طوارئ لإعادة إعمار المُخيّم وتوفير الاحتياجات أو استحداث برامج خاصة تأخذ بعين الاعتبار الحالات النفسية الصعبة التي مر بها اللاجئون بسبب المذبحة.