وعد وزير العمل اللبناني الجديد مصطفى بيرم، اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالعمل على "تعديل القوانين المرعيّة الإجراء، بما يؤدي إلى تطوير وتوسيع العمالة الفلسطينية في لبنان بما لا يتناقض مع الواقع اللبناني."

جاء ذلك، خلال حديث تلفزيوني لقناة " فلسطين" في بيروت أمس الجمعة 17 أيلول/ سبتمبر، اعتبر خلاله الوزير أنّ هناك هوامش ممكن الاستفادة منها لتحسين واقع العمالة الفلسطينية، إضافة إلى اتباع قاعدة المرونة وتدوير الزوايا لإزالة الكثير من العراقيل في هذا الملف.

وأكّد الوزير، أنّه لن يدخر جهداً بالتعاون مع فلسطينيين لأخذ اقتراحات بنّاءة لتحسين واقع العمالة الفلسطينية في لبنان، بما لا يتعارض مع مصلحة العامل اللبناني، ولا يتناقض مع الواقع اللبناني.

ويحرم القانون اللبناني اللاجئين الفلسطينيين من العمل بأكثر من 70 مهنة، تشمل الطب، الصيدلة، وكالات السفر، رئاسة تحرير الصحف، أصحاب مستشفيات، تأمين وإعادة تأمين، الطبوغرافيا، الهندسة، المحاماة .. الخ، فيما يُفرض على اللاجئين الاستحصال على اجازة عمل في المهن المسموحة، ذات شروط معقّدة، دون الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي.