قالت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبيّة ومجتمع اللاجئين في قطاع غزّة خلال مذكرة الاحتجاج التي سُلمت يوم أمس للأمم المتحدة في قطاع غزّة رفضاً لاتفاق "الإطار" الموقّع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والولايات المتحدة، إنّ التوقيع على هذا الاتفاق من قِبل مفوّض "أونروا" فيليب لازاريني، يشكّل تجاوزاً خطيراً لصلاحياته واختصاصاته القانونية، إذ أن منصبه لا يخوله التوقيع على اتفاقيات مشروطة بشروط ذات طابع سياسي أو أمني تحت ذريعة تغطية نفقات "أونروا"، فهو لا يدير شركة خاصة به، وإنما منظمة دولية تحكمها الأنظمة واللوائح وقواعد القانون الدولي، لذلك نأمل منكم سرعة التحرّك لمنع انفجارٍ وشيك في صفوف اللاجئين الفلسطينيين.

وبيّنت القوى في مذكرتها أنّها تابعت بقلق وغضب شديدين الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً، حيث أنّ هذا الاتفاق سيجعل "أونروا" تحت الوصاية الأمريكية الدائمة، وسيؤثر هذا الاتفاق على الاختصاص الإنساني لوكالة "أونروا" المتمثل في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وسيحول "المنظمة الأممية الإنسانيّة" إلى "وكيل أمني" لصالح الولايات المتحدة و"اسرائيل"، وسيجعل منها صاحبة دور وأهداف سياسية منحازة، في انتهاك واضح للمبادئ الإنسانية الأربعة التي تحكم عملها وهي (الإنسانية، النزاهة، الحيادية، الاستقلالية).

"أونروا" قبلت بشروط مجحفة

ورأت أنّ الشروط والالتزامات التي قبلتها "أونروا" هي شروط مجحفة وتلحق الضرر الكبير بقضية اللاجئين بالمعني السياسي والاغاثي، لأنّه ووفقاً لمبادئ التفويض الممنوح لها لا يجوز لها قبول أي تبرعات (تمويل) مشروطة، تحت أي ذريعة، لأن الشروط ذات الطابع الأمني والسياسي للدول المانحة تتعارض مع مبدأ الحياد للمنظمات الدولية، وتشكل انتهاكاً له.

وأكَّدت أنّ هذا الاتفاق يستهدف حرمان شريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين من خدماتها، وعلى سبيل المثال من يتهم أنه من الأعضاء أو تلقى تدريباً عسكرياً في جيش التحرير الفلسطيني، أو أي منظمات أخرى وهذا يعني قطع شريان الحياة الذي تمثله "أونروا" لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، أو حرمان اللاجئين ممن هم خارج المُخيّمات من كونهم لاجئين، وبذلك هذا الاتفاق يُشكّل تساوقاً مع دولة الكيان ومخططات صفقة القرن، كما تمثل اتفاقية "إطار التعاون" وصاية أمريكية مباشرة على منظمة دولية يفترض أن تتمتع بأعلى درجات الاستقلالية والحياد الذي تدعي الاتفاقية الدفاع عنه والالتزام به.

الاتفاق يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان

ولفتت القوى إلى أنّ الاتفاقية تمثل تراجعاً كبيراً في دور منظمة تتبع للأمم المتحدة في حماية الحقوق الأساسية للعاملين فيها والمستفيدين منها، وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي، والحق في الانتماء السياسي المشروع، وتمثل انتهاكاً لمبدأ الحياد الدولي، وتعتبر مخالفة للمبادئ الأساسية لعمل "أونروا"، والتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة، حيث يطرح الاتفاق آليات تبليغ بين أفرادها بطريقة الممارسة الأمنية المتعارف عليها في الدول الشمولية، وبطريقة لم تعهدها آليات الرقابة والعمل في المنظمات والمؤسسات الدولية.

كما شدّدت على أنّ الاتفاق يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتوجب على الأونروا الالتزام بهما، حيث يلزم "أونروا" بالتدخل في المناهج التعليمية الفلسطينية بما يخدم سياسة الاحتلال "الإسرائيلي"، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحق الإنسان الفلسطيني في التعلم واختيار مناهجه التعليمية، الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان علاوة على أنه يضرب مبدأ الالتزام بالمنهاج التعليمي للدول المضيفة.

يجب التحلل من الاتفاق فوراً

وبناءً عليه، طالبت القوى وكالة "أونروا" بالتحلل من اتفاقية "إطار التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية 2021-2022" فوراً بسبب انتهاكه العديد من قواعد القانون الدولي وقرار تفويض الاونروا رقم ٣٠٢ الصادر عن الأمم المتحدة، وضرورة التدخل العاجل لوقف استخدام التمويل بغرض الابتزاز السياسي لوكالة "أونروا"، وتمرير أجندات تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصاً حق العودة وفقا للقرار الاممي 194 وحق تقرير المصير.

كما طالبت اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" بالعمل على منع التمويل المشروط لما يشكله من تعارض مع طبيعة عمل واختصاص المنظمات الدولية وخصوصاً "أونروا".

ودعت القوى للتوقف الفوري عن التوقيع على أي اتفاقيات تمويل مشروطة، تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، مُؤكدةً أنّه على المجتمع الدولي البحث عن آليات تمويل مستدامة وغير مشروطة لوكالة "أونروا" من خلال المؤتمر الدولي المزمع عقده في أكتوبر القادم برعاية السويد والأردن تحت عنوان التمويل متعدد السنوات.

نحذّر من انفجارٍ وشيك

وتابعت القوى في مذكرتها: إننا ومن منطلق حرصنا على الأمم المتحدة ومبادئها وحياديتها وحرصنا على الحفاظ على وكالة "أونروا"، فندعوكم إلى التدخّل العاجل من أجل حث إدارة "أونروا" على ضرورة الالتزام بقرار تفويض عمل "أونروا" طبقاً لقرار تأسيسها (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حفاظاً على الأبعاد السياسية والقانونية لقضية اللاجئين وحماية حقهم الثابت في العودة إلى وطنهم وفقاً للقرار 194.

كما طالبت القوى بإلغاء هذا الاتفاق فوراً وعدم تطبيق الاشتراطات الأمريكيّة الواردة فيه وعدم تجديده أو ابرام أي اتفاق مشابه مع أي طرف من الأطراف لما لذلك من عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة وخاصة في الدول المضيفة في الشرق الأوسط، ونحن في القوى الوطنية والاسلامية والفعاليات الشعبية ومجتمع اللاجئين نثق في حكمتكم وحرصكم على حماية قيم الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي وحماية الأمن والسلم الدوليين، لذلك نأمل منكم سرعة التحرّك لمنع انفجارٍ وشيك في صفوف اللاجئين الفلسطينيين.