نجح عدد من نواب الكونغرس الأمريكي، وهم أعضاء في الحزب الديمقراطي، من إلغاء مليار دولار من التمويل العسكري لجيش الاحتلال الصهيوني كانت مُخصّصة لتعزيز صواريخ منظومة "القبة الحديدية".

وكان أعضاء الكونغرس يخططون لطرح مشروع قانون تمويل حكومي مؤقّت، يتضمن تمويلًا طارئاً إضافياً للولايات الأميركية واللاجئين الأفغان، وكان من المقرر أيضاً أن يشمل الإجراء مليار دولار لمنظومة "القبة الحديدية" في كيان الاحتلال، لكن مجموعة من الحزب الديمقراطي في الكونغرس استفادوا من الأغلبية الضيقة داخل المجلس وتمكّنوا من إلغاء البند المخصص لكيان الاحتلال الذي يخصص مليار دولار من أموال الموازنة الأميركيّة للعام المقبل لمساعدة الاحتلال عسكرياً.

وأثار تضمين مشروع الموازنة بنداً لتمويل منظومة "القبة الحديدية" موجة من ردود الفعل المعارضة في صفوف مجموعة نواب داخل الكونغرس، وكان سيقدّم لوزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" للمساعدة في تجديد المنظومة العسكرية التابعة للاحتلال، لكن نواب الحزب الديمقراطي نجحوا في تجريد المشروع من هذا البند قبل دقائق فقط من التصويت الإجرائي.

ويوم أمس، أيّدت عشرات المؤسّسات والمنظمات المدنيّة الأميركيّة والدوليّة، وقف تسليم أسلحة دقيقة التوجيه إلى كيان الاحتلال الصهيوني.

ووقّعت المؤسّسات المختلفة على بيان يؤكّد تأييدها ودعمها ومصادقتها على مشروع تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، الذي قدّمه النواب في الكونغرس: رشيدة طليب، وألكساندريا أوكاسيا كورتيز، ومارك بوكان، من أجل وقف تسليم الأسلحة للكيان.

ورأى الموقعون أنّ تعديل القانون يهدف إلى وقف تسليم أسلحة أميركية دقيقة التوجيه إلى "إسرائيل"، لأن الأخيرة تستخدمها في قصف المدنيين الفلسطينيين والمباني المدنية، كما جرى في قصف المبنى الذي يضم مكاتب ومؤسسات إعلامية في قطاع غزة في العدوان الأخير على غزّة في أيّار الماضي.

كما أظهر البيان أنّ 119 مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني أميركية ودولية وافقت على التعديل المقترح حتى الآن، حيث من غير المرجح أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في وقتٍ قريب، لكن سيتم الحفاظ عليه في لجنة قواعد مجلس النواب التي تحدد التعديلات التي يمكن تضمينها كجزء من التعديلات على القوانين السارية.